|  عضویت رایگان
همراه : 6174925-0912     |     تلفن : 66234059-021    |     info@iraninsur.ir
امروز : یکشنبه , ۱۰ اسفند , ۱۳۹۹
-->

بایگانی/آرشیو برچسب ها : اخبار

در رابطه با خصوصی سازی، متاسفانه فضای چند مدت اخیر، به نحوی موجب تقویت رویکرد دولتی سازی و برگشت به عقب شده است



وزیر اقتصاد در بخش دوم گفتگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: در رابطه با خصوصی سازی، متاسفانه فضای چند مدت اخیر، به نحوی موجب تقویت رویکرد دولتی سازی و برگشت به عقب شده است/ همکاری نهادهای متولی حاکمیتی (قوای سه گانه) و اجماع بر سر لزوم و اهداف خصوصی سازی از شروط اصلی موفقیت خصوصی سازی است/ برای بهبود خصوصی سازی ها باید به اصلاح ساختار شرکت ها، انتقال امور تصدی گری، بکارگیری روش های واگذاری متناسب با شرایط هر مورد، حمایت های دولت پس از واگذاری و اجماع قوای سه گانه و عدم تشکیک در مورد روش های قیمت گذاری و ارزشگذاری و تعیین تکلیف بدهی ها، توجه جدی کرد. وزیر اقتصاد در بخش دوم گفتگو با خبرگزاری تسنیم به پرسش های این خبرگزاری در خصوص مسایل و مشکلات مربوط به خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی پاسخ گفت .   به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) به نقل از خبرگزاری تسنیم، وزیر اقتصاد در این گفتگو، مشکلات مربوط به خصوصی سازی شرکتهای دولتی از جمله روند قیمت گذاری دارایی های دولت ، روش های مختلف واگذاری دارایی، بررسی اهلیت خریداران بخش خصوصی و بسیاری دیگر از چالش های پیش روی دولت و اقتصاد کشور در حوزه خصوصی سازی مورد پرسش قرار گرفت که وزیر اقتصاد به انهاپاسخ گفت .  متن کامل این گفتگو که در دهم دیماه منتشر گردیده است در پی می آید :    تسنیم: در روزهای اخیر بار دیگر موضوع خصوصی‌سازی و واگذاریهای شائبه‌دار در محافل مختلف پررنگ شده است، مهم‌ترین چالش‌های خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر به‌نظر شما کدام است؟   دژپسند: شاید مهم‌ترین موضوع در خصوصی‌سازی، عدم اجماع در خصوص اصلی‌ترین هدف خصوصی‌سازی است؛ آیا ما به‌دنبال درآمدزایی هستیم یا به‌دنبال بهره‌وری بنگاه اقتصادی یا حتی تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی یا کوچک‌سازی دولت یا دیگر اهدافی که می‌توان نام برد؟ این عدم اجماع بر سر هدف اصلی خصوصی سازی سبب شده است تا رویکرد سیاستگذاران، برنامه ریزان، مجریان و ناظرین با هم تفاوت داشته باشد و درفرآیند واگذاری ما با چالشهای اساسی روبه رو شویم. این امر سبب شده فارغ از اینکه واگذاریها تا کنون با مشکل همراه بوده اند یا خیر، فضای عمومی جامعه به خوبی همراه نشود و هر ذینفعی با نگاه خود به تحلیل و قضاوت در این خصوص بپردازد. اینکه بیان می شود که در نتیجه برخی واگذاری ها، داراییهای دولت به ثمن بخس فروخته شده است ناشی از طرز تفکری است که در خصوصی سازی، تنها به دنبال حداکثر کردن میزان درآمد است. از سوی دیگر برخی به اهلیت متقاضی تاکید دارند که این گروه نیز اولویت اصلی را به کارا کردن بنگاه اختصاص می دهند. برخی دیگر نیز در نتیجه فضاسازی های انجام شده، تنها با مشاهده چند مورد در ۹۰۰ مورد واگذاری، اینگونه القاء می کنند که واگذاری ها به افراد فاسد و رانت جو صورت پذیرفته و کل عملکرد خصوصی سازی و برنامه آتی آنرا با چالش رو به رو می سازند.   عارضه بعدی که شناسایی شده است عدم برنامه ریزی دقیق برای ارتقاء عملکرد و اصلاح ساختار شرکتهایی است که چه در فهرست واگذاری قرار دارند و چه از فهرست واگذاری خارج شده اند. با تمرکز بر جنبه درآمدزایی در خصوصی سازی ما کمتر به این موضوعات توجه کرده ایم. متاسفانه هم اکنون، بسیاری از شرکتهای مذکور قابلیت واگذاری را ندارند. برخی مشکل انباشت نیروی انسانی دارند، برخی از نظر مالی دچار مشکلات قابل توجهی هستند، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در برخی رعایت نشده است و بسیاری از مشکلات دیگر که باید به آنها پرداخت.   علاوه بر مشکلاتی که بیان شد، در روش های ارزیابی دارایی ها، هنوز رویه های موجود نتوانسته حرف و حدیث ها را کاهش دهد. خیلی از مشکلاتی که الان در خصوصی سازی مطرح است، در ارتباط با روش ارزشگذاری یا ارزیابی دارایی ها بوده است، به نظر من این حوزه با توجه به ظرفیت هایی که در نظام اقتصادی کشور هم اکنون بوجود آمده است می تواند اصلاح شود. برای مثال پیشنهاد شده است شخصیت های حقوقی مانند شرکتهای تامین سرمایه که دهها متخصص مالی دارند و ظرفیت های ارزشگذاری را در خود ایجاد کرده اند و ارزشگذاری شرکتها در بازار سرمایه را انجام می دهند، بتوانند ارزشگذاری شرکت های درفهرست واگذاری را نیز انجام دهند. در شرایط حاضر یک نفر یا تیم سه نفره ای از کارشناسان رسمی دادگستری، می توانند قیمت اصلی ترین دارایی های کشور را تعیین کنند، به نظر من نیاز به تغییر این رویه داریم.   موضوع بعدی عدم شفافیت کامل در صورتهای مالی شرکت های دولتی است. ساختار صورت های مالی در کشور نیز باید مورد بازبینی قرار گیرد یا دقیق تر اجرا شوند تا شفافیت بیشتری را به دنبال داشته باشد. برخی از داراییها در صورت های مالی ارزشگذاری نشده اند که این امر در ارزشگذاری و خصوصی سازی شرکت های دولتی بعضا به مشکل منجر می شوند.   این را هم اضافه کنم که در برخی از واگذاری ها هم به علت عدم نگاه سیستمی به زنجیره، واگذاری یک حلقه از زنجیره، عملکرد کل زنجیره را با مشکل رو به رو کرده است. باید در هنگام خصوصی سازی بخصوص برای رشته فعالیت های حساس به گونه ای عمل کنیم که آن صنعت با مشکل رو به رو نشود. البته اینها برخی از مشکلات بود …   تسنیم: با یک نگاه انتقادی به موضوع قیمت گذاری دارایی توسط کارشناسان دادگستری اشاره کردید، اما در خصوص روشهای واگذاری نظر شما چیست؟ این موضوع هم میان صاحبنظران و فعالان اقتصادی زیاد مورد بحث قرار گرفته است؟   دژپسند: مطابق ماده (۲۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی،  سه روش فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی‌ سهام در بورس، فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی (روش مزایده) و فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره (روش مذاکره) با ارجحیت واگذاری از طریق بورس به‌عنوان روش‌های واگذاری تجویز گردیده است. اما تجربه سنوات گذشته و عارضه‌یابی عملکرد واگذاری‌های انجام شده، مهر تأییدی بر اولویت مطرح شده در حکم مذکور دارد.    برخی از روش‌های واگذاری ادامه حیات بنگاه واگذار شده را با چالش مواجه ساخته و برخی دیگر نیز مسیر خصوصی‌سازی را به انحراف برده و برخی در ایفای تعهدات به دولت دچار مشکل شده‌اند. از مهم ترین ابهام هایی که در واگذاری ها وجود دارد،  پایین بود حصه نقدی و طولانی بودن دوره تنفس، روش قیمت گذاری، عدم ایفای به موقع تعهدات و عدم شفافیت اطلاعات ارائه شده برای اقناع افکار عمومی است. البته این چند مورد در مقابل کل واحدهای واگذار شده، نباید حرکت خصوصی سازی را خدشه دارد کند. ضمن اینکه راجع به ادعاهای مطرح شده هم نقدهای مختلفی وجود دارد …   تنوع در روش های واگذاری در خصوصی سازی با توجه به شرایط هر بنگاه بسیار کلیدی است. عمدتا در طی این سال ها بر واگذاری از طریق فروش متمرکز بوده ایم در حالیکه در خود قانون ظرفیتهای دیگری از جمله پیمان مدیریت، اجاره به شرط تملیک و موارد دیگر را نیز نام برده شده است. بهره گیری از روش های مختلف سبب می شود شرکت ها در رشته فعالیتهای مختلف و با ساختار مختلف را در شرایط محیطی متفاوت بتوان بصورت اثربخش تر واگذار شوند.   اگر ما بتوانیم روش پیمان مدیریت را به خوبی برای بنگاه هایی که عملکرد آنها دچار مشکل است انجام دهیم، می توانیم آنها را احیا کنیم. اما زمانیکه این موضوع را طرح کردم، آنقدر حواشی ایجاد کردند که قابلیت اجرایی آن برای مدت زمانی محدود شد. استفاده از روش های پیمان مدیریت و اجاره به شرط تملیک که ظرفیت های آن در قانون نیز وجود دارد و تجربه موفق در دنیا هم فراوان دارند می تواند به ما بسیار در تحقق اهداف خصوصی سازی کمک کند.   تسنیم: سازمان خصوصی سازی در خصوص عدم رعایت اهلیت متقاضی در هنگام واگذاری زیاد مورد سوال قرار گرفته است؟ چرا به این موضوع در سال های قبل کمتر توجه شده است؟   دژپسند: تا زمانیکه هدف اصلی در واگذاری کسب درآمد باشد، اهلیت فنی، تجربی و علمی متقاضیان کمتر مورد توجه قرار می گیرد و اصل بر توانمندی مالی متقاضی قرار می گیرد. بنابراین ملاک عمل، بالاترین قیمت در مزایده قرار می گیرد. این امر به این معنا است که هر شخصی توان خرید شرکت را دارد و منابع لازم را در اختیار دارد، ذیصلاح است. چنانکه در بسیاری از واگذاری ها اینگونه عمل شد. هرچند تا سال گذشته موضوع اهلیت فنی- تخصصی و مدیریتی متقاضی در قوانین به عنوان چارچوبی که حتما باید رعایت می شد، قید نشده بود و در سال گذشته لزوم توجه به این موضوع با تاکید وزارت اقتصاد و مصوبه هیئت واگذاری از طریق اصلاح دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز و پایش اهلیت مدیریتی متقاضی خرید سهام، به عنوان یک قید کلیدی در نظر گرفته شد. در این دستورالعمل ویژگی‌ها و شرایط اهلیت مدیریتی و چارچوب احراز آن در هیئت واگذاری تصویب شد و برای اجرا به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ گردید.   بنابراین آنچه در قانون در خصوص اهلیت آمده است تا قبل از اوایل سال ۱۳۹۸ منحصراً محدود به اهلیت مالی متقاضی بود. اما بر اساس اصلاحات دستورالعمل مذکور، اهلیت مدیریتی به اهلیت متقاضی افزوده شد و بررسی اهلیت مدیریتی متقاضیان در امر واگذاری اجتناب ناپذیر گردید. طبیعاً، واگذاری‌هایی که قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید صورت گرفته است اگر بدون توجه به اهلیت مدیریتی بوده نباید خلاف قانون درنظرگرفته شود چراکه در آن مقاطع زمانی الزام قانونی نبوده و عدم رعایت آن از جنبه حقوقی ایراد نمی باشد. اما قطعاً پس از آن این ملاک، یک الزام قانونی است و باید برای کسانی که متقاضی خرید سهام راهبردی هستند ارزیابی لازم انجام شده و ملاک عمل قرار گیرد.   البته از لحاظ مبانی تئوریک در رابطه با جدایی مالکیت و مدیریت بحث های زیادی وجود دارد. اینکه آیا صاحب و مالک شرکت لزوماً خودش آن شرکت را اداره می کند. برای مثال آیا نمی توان موردی یافت که یک فرد با اهلیت مالی مناسب بنگاه یا شرکتی را بخرد و خود از نظر مدیریتی در آن حوزه چندان تخصص نداشته باشد اما با انتخاب یک هیئت مدیره قوی و انتصاب مدیران توانمند برای شرکت بتواند به عملکرد قابل توجهی دست یابد. یعنی این سوال همواره مطرح است که آیا لزوماً باید مالکیت و مدیریت در شرکت به صورت یکپارچه دیده شود یا اینکه مالک و مدیر می‌تواند دو شخصیت کاملا مجزا و با توانمندی های کاملاً متفاوت باشند.   در نهایت آنچه برای ما الزام آور است قانون است بنابراین تا زمانی که قانون نبود، مجری می توانست بر اساس تحلیل ها و نظرات کارشناسی و مصوبات هیئت واگذاری عمل کند اما از هنگام ابلاغ قانون باید به قانون پایبند بوده و فقط و فقط آنرا اجرا کند.   تسنیم:چرا روش مذاکره در واگذاری ها مورد استفاده قرار نمی گیرد؟   دژپسند: در هنگام سیاستگذاری مذاکره می تواند یک روش بسیار اثربخش باشد، چرا که طرف مذاکره می تواند افراد صاحب صلاحیت و توانمند باشند و واگذاری به آنها با رعایت شرایط طرفیت صورت پذیرد اما در فرآیند اجرا، واگذاری به شیوه مذاکره با چالشهای متعددی رو به رو می شود. در این فرآیند واگذاری مبتنی بر برداشت طرفین از مذاکره اتفاق می افتد و توافقی شکل می گیرد که همیشه می تواند در معرض ایراد باشد. چرا که برداشت طرفین از موضوع توافق شده و برداشت افرادی که این واگذاری را رصد یا نظارت می کنند می تواند متفاوت باشد و اصل واگذاری به سرمایه گذار خاص مورد تشکیک قرار گیرد. در عمل به خاطر حساسیت جامعه و زمینه بروز مشکلات مختلف، بدلیل اینکه این روش می تواند منجر به بروز فساد شود، مورد استفاده قرار نگرفته و کنار گذاشته شده است.    اما بازهم روش مذاکره‌ای برای موردهای خاص در شرایط خاص می تواند مفید باشد. مثلا برای شرکتی که زیان ده است، عملکرد و ساختار مطلوبی هم ندارد، می توان از طریق مذاکره با اهل فن و متخصصین آن حوزه، آنرا واگذار کرد و احیاء شرکت را انتظار داشت.   تسنیم:آیا صاحبنظران و خبرگان این حوزه هم پیشنهاداتی را برای بهبود خصوصی سازی در کشور به شما ارایه داده اند؟   دژپسند: پیشنهادات مختلفی با توجه به قانون یا فراتر از قانون مطرح می شود. مثلا برخی استفاده از مدلی همانند مشارکت عمومی- خصوصی را مطرح می کنند. البته هر کدام از پیشنهادات مزایا و معایبی دارند که باید بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرند و قابلیت اجرایی آنها تایید شود. مثلا در پیشنهادی اینگونه مطرح شد که در واگذاری ها، درآمد اولیه ملاک نباشد و تمام تعهدات سرمایه گذار به پس از واگذاری با دوره ی تنفس منتقل شود و تعهدات دولت نیزمنوط به ارتقاء عملکرد شرکت پس از برنامه زمانبندی شده باشد.به این معنا که اقساط پس از ارتقاء عملکرد شرکت پرداخت شود و تغییر مالکیت نیز پس از آن اتفاق افتد. در اینصورت می توان انتظار داشت که سرمایه گذار برای ارتقاء عملکرد بنگاه انگیزه های کافی را داشته باشد. هر چند این پیشنهاد از منظر قابلیت اجرا با اشکالات متعددی رو به رو است.     پیشنهاد دیگری که مطرح می شود و ظرفیت آن در قانون هم وجود دارد استفاده از ظرفیت تعاونیها است. تشکیل تعاونیهای فراگیر ملی دارای طرح های توجیهی قابل قبول برای واگذاری های هدفمند، یک پیشنهاد اساسی است که به اعتقاد ایشان در واگذاری برخی شرکت ها مفید خواهد بود.   موضوع دیگری که بحث آن مطرح شده است، واگذاری های تعهدی در مقابل واگذاری درآمدی است. در این شرایط‌ ارزش قیمت پایه فروش شرکتها کاهش یافته و شرایط با تعهدات خریدار جایگزین می شود. در این حالت قابلیت های اداره شرکت اصل قرار می گیرد و انتظار می رود عملکرد شرکت ارتقاء یابد.   پیشنهاد دیگر، طراحی الگوهایی مبتنی بر اعتماد است. در این پیشنهاد چنین بحث می شود که با طراحی این الگوها می توانیم شرکت ها را به نخبگان آن رشته فعالیت واگذار کنیم که میتواند مشابه الگوی واگذاری مدیریت نیز باشد. مثلاً قشر دانشگاهی شاید بتواند مورد اطمینان قرار گیرد و بر این اساس الگویی شکل گیرد برای واگذاری شرکت با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها. در این الگو مدیریت شرکتها به صاحب نظران و افراد صاحب صلاحیت در دانشگاهها واگذار می شود و دانشگاه در این میان نقش متقاضی پیدا می کند. شاید یک چنین الگوهای نوآورانه‌ای بتوانند علاوه بر ارتباط صنعت و دانشگاه، منجر به اثر بخشی شرکت ها و خصوصی سازی شود.   تسنیم: به روشهای پیشنهادی مثل استفاده از ظرفیت تعاونیها، واگذاری تعهدی به جای درامدی …. اشاره کردید، اما سوال اساسی این است که بعد از واگذاری، با توجه به تغییر در محیط کسب و کار شرکتها، برای آنها چه اتفاقی می افتد؟   دژپسند: اتفاقا بسیار مهم است. فضای کسب و کار کشور بر عملکرد بنگاه‌ها قبل و بعد از واگذاری اثرگذار است. بسیاری از شرکتهای دولتی در فضای انحصاری عمل می‌کنند. خصوصی کردن این شرکتها بدون اصلاح ساختار و تغییر در فضای کسب و کار آنها منجر می شود که شرکت در فضای جدید همزمان با از دست دادن مزایای رقابتی خود، با چالشهای عدیده رو به رو شود و به احتمال زیاد توانایی عبور از آنها را نخواهد داشت. مثلا زمانیکه یک شرکت دولتی، پیمانکار عمرانی یکی از سازمان وابسته به دولت است و تمامی پروژه‌های عمرانی آنرا به انجام می رساند، عملا ساختار خود را با توجه به تقاضای پایدار سازمان کارفرما تنظیم می کند. حال اگر این شرکت عمرانی واگذار شود، دیگر سازمان دولتی در یک فرآیند رقابتی پیمانکار طرحهای عمرانی خود را انتخاب می‌کند و با توجه به اینکه شرکت تازه خصوصی شده هنوز در فضای رقابتی آب دیده نشده است، این محیط جدید ممکن است به ناپایداری در شرکت منجر شود. شرکت مذکور اکنون باید خود پروژه پیدا کند، در مناقصه شرکت کند، نیروی انسانی تجهیز کند، منابع تامین کند و … که تجربه هیچ کدام از این موارد را در یک محیط رقابتی نداشته است و انطباق با این محیط جدید زمان بر خواهد بود.   یا در نمونه‌ای دیگر یک شرکت پس از خصوصی شدن، در رشته فعالیت خود بایستی با تعداد زیادی شرکت که همچنان دولتی هستند، یا ریشه در بخش عمومی کشور دارند رقابت کند، این شرکتها که با دسترسی به رانتهای مختلف از منابع گرفته تا امکانات و امتیازات خاص به راحتی قادر هستند بازار را قبضه کنند و در اختیار بگیرند، در این شرایط امکان رقابت با آنها بسیار دشوار می‌کنند.   این دو فضای متفاوت است که ترسیم کردم. در یکی شرکت دولتی تازه خصوصی شده در یک محیط کاملا رقابتی قرار می گیرد و در دیگری بازار همچنان با شبه انحصار پیش می رود و شرکت تازه خصوصی شده باید در این محیط فعالیت کند.   تسنیم: پس در این شرایط احتمال عدم موفقیت خصوصی سازی زیاد است؟ دولت  و به عبارت دقیق تر وزارت اقتصاد چه راهکاری دارد…    دژپسند: سوال اینجاست که رویکرد دولت پس از خصوصی سازی شرکت ها، بایدچگونه باشد. آیا باید شرکت ها را تحت عنوان یک شرکت خصوصی شده رها کند، یا باید همان حمایت های قبلی را داشته باشد که البته طبق قانون دیگر امکان پذیر نیست. اما در طی این سال ها، هر شرکت که خصوصی شده یا در فرآیند واگذاری است مطابق یک برنامه، آماده سازی می شود و برای شرایط جدید مهیا می گردد. عمده این موارد و تعهدات دولت در قرارداد فیما بین طرفین ذکر می گردد و تا جایی که من اطلاع دارم، عموما دولت به تعهدات خود پایبند بوده است. در نتیجه بسیاری از شرکت های خصوصی شده با ارتقاء عملکرد مواجه بوده اند. هرچند من تاکید دارم، باید برای بعد از واگذاری رصد شرکت ها همچنان ادامه داشته باشد و شرکتهای واگذار شده را تا مدتها پس از واگذاری همچنان نظارت کنیم.   تسنیم: اشاره کردید که باید شرکتهای واگذارشده تا مدتها پس از واگذاری رصد و نظارت شوند، اما شرکتها بعضا از این قراردادهای سازمان خصوصی سازی و نظارتهای پس از واگذاری رضایت ندارند   دژپسند: بله در برخی موارد این اتفاق رخ می دهد. البته تقریبا در تمامی دنیا برخی از این رویه ها وجود دارد. برای مثال یکی از موضوعات اصلی در واگذاری ها بحث نیروی انسانی است. همزمان که ما انتظار داریم شرکت پس از واگذاری عملکرد خود را ارتقاء بخشد اجازه تعدیل در نیروی انسانی را نیز برایش محدود می کنیم. شاید شرکت با تغییر فضای کسب و کارش و تغییری که در ساختارش پدید آمده است دیگر نیازمند این تعداد نیروی انسانی یا با این ترکیب مهارتی نیروی انسانی نباشد، اما در قرارداد اجازه تعدیل نیروی انسانی محدود شده است. یا شرکت در طی همان سال های ابتدایی احساس نیاز برای تغییر ترکیب در دارایی های خود را دارد که این نیز ممکن است در قرار داد محدود شده باشد. به هر حال در قراردادهای خصوصی سازی شرایط بینابینی لحاظ می شود تا هم صرفه سرمایه گذار لحاظ شود و هم نیروی انسانی شرکت با چالش مواجه نشود.   هرچند هم اکنون اصلاح و ایجاد انعطاف در قراردادها، با این رویکرد که در صورت بهبود و ارتقاء عملکرد شرکت، سرمایه‌گذاران اجازه انجام برخی اصلاحات ساختاری را داشته باشند، در دست بررسی است. برای نمونه می توانیم در صورتیکه سرمایه گذاران نسبت به تغییر در تکنولوژی تولید اقدام کنند، اجازه اصلاح ساختار شرکت را در زمانی کوتاه تر از زمان مندرج در قرارداد داشته باشند.   تسنیم: تاکید دارید که خصوصی سازی به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد، اما موضوع آنچنان به صورت شعار مطرح شده که عموم مردم هم نسبت به آن حساسیت پیدا کرده آند، به نظر خودتان آیا این امر تا کنون محقق نشده است؟   دژپسند: این موضوع جای بحث زیادی دارد. در دوره وزارت آقای طیب نیا تلاش شد همه خصوصی سازی ها به بخش واقعی خصوصی صورت پذیرد و این امر هم واقعا رخ داد. اما آنچه بعد از آن به وقوع پیوست، تشکیک در برخی از این خصوصی سازی ها بود. در هر کدام به دلایل مختلف ریز و درشت، انتقادات از سوی افراد مختلف وارد شد، و عملکرد سازمان خصوصی سازی را تحت الشعاع قرار داد. همانطور که گفتم در خصوصی سازی اجماع بر سر هدف بسیار مهم است. مثلا در یک نمونه سرمایه گذار به تمامی تعهدات خود پایبند بوده است و به گواه صاحبنظران عملکرد شرکت هم ارتقاء قابل توجه ای یافته است، اما بازهم مشاهده می کنیم به علت ترجیحی که در فرایند واگذاری صورت پذیرفته و متوجه سرمایه گذار نیز نبوده، کل فرآیند واگذاری شرکت تحت شعاع قرار گرفته و نهایتا منجر به خلع ید گردیده است. این امر سبب می شود تا هم سرمایه گذاران تمایل برای سرمایه گذاری نداشته باشند و هم دست‌اندرکاران خصوصی سازی فرآیند را سخت تر اجرا کنند. این دو در کنار هم سبب می شود تا هم خصوصی سازی کند شده و هم افراد متخصص و درجه اول آن رشته فعالیت تمایل به مشارکت در فرآیند خصوصی سازی نداشته باشند. ما باید این ضمانت را برای بخش خصوصی ایجاد کنیم که پس از مشارکت و سرمایه گذاری در صورت ایفای تعهداتش، دیگر امکان برگشت به عقب وجود ندارد تا سرمایه گذار با فراغ بال به اجرای برنامه های بلندمدت خود بپردازد.   خطی را که عده ای دنبال می کنند مبنی بر اینکه برگشت مالکیت شرکتها به دولت، سبب بهبود عملکرد شرکت می شود، کاملا غیر واقعی است. برگشت این شرکتها به دولت سبب بار شدن هزینه های جدید می شود و نیروی انسانی آنها نیز با مشکلات جدید مواجه می گردند که به راحتی دولت از پس آن برنخواهد آمد. اینگونه ببینیم که اگر دولت می توانست به خوبی از پس اداره این بنگاه برآید چرا نسبت به واگذاری آنها اقدام نمود. تجربه اقتصاد ایران و دنیا نشان داده است که بخش خصوصی غالباً در اداره بنگاه ها از دولت موفق تر است و هر چه نقش دولت در اقتصاد، مشخص و تعریف شده تر باشد، اقتصاد عملکرد بهتری خواهد داشت.   نکته دیگر هم آن است که پس از برگشت این شرکتها به دولت فروش آنها با قیمتهای جدید و فرآیند جدید علاوه بر اینکه هزینه های جدید ایجاد می شود، بسیار دشوار می شود. بنابراین نباید در مسیر دولتی کردن حرکت کنیم و سعی شود از مسیر واقعی خصوصی سازی منحرف نشویم.     پس از بازگشت هپکو به دولت، فشارهای زیادی به دولت وارد شد تا این شرکت را به یک سهامدار عمده که مسئولیت آنرا بر عهده بگیرد واگذار کنیم. پس از دو بار عرضه بلوکی آن، که با استقبال رو به رو نشد، با توافقی که با سازمان تامین اجتماعی کردیم، هپکو به این سازمان واگذار شد. اما بازهم ترجیح من این بود که به متخصصین این حوزه این واگذاری صورت می پذیرفت تا آنها بتوانند ضمن احیاء شرکت به صنعت کشور هم کمک کنند. ما باید از تجربه این واگذاری ها درس بگیریم. موضوع هپکو تجربه بسیار ارزشمندی است.   ما باید جبهه یا گاردی که در مقابل خصوصی سازی وجود دارد را بازکنیم، تا خصوصی سازی با سهولت بیشتری انجام پذیرد. البته این به معنای نفی نظارت نیست. به معنای تعریف دقیق اهداف و رویه ها و اجرای آنها در کنار جلوگیری از قضاوت های شخصی و یا دستگاهی است. همکاری نهادهای متولی حاکمیتی و اجماع بر سر لزوم و اهداف خصوصی سازی از شروط اصلی موفقیت این موضوع است.   تسنیم: نظر شما در خصوص الزاماتی که درلایحه بودجه برای سال آینده آمده است، چیست؟   دژپسند: در لایحه بودجه سال آتی ۹۵ هزار میلیارد تومان در یک بخش و ۲۵ هزار میلیارد تومان هم در بخشی دیگر برای واگذاری پیش بینی شده است در حالیکه در سال گذشته مجموع واگذاری ها حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان بود که افزایش بسیار قابل توجه ای است. اگر نتوانیم آسیب های پیش گفته را برطرف کنیم، تحقق این میزان واگذاری دشوار است. حتی شاید این واگذاری ها تحقق یابند اما اهداف اصلی از خصوصی سازی که ارتقاءعملکرد بنگاه ها و نقش آفرینی اثربخش آنها در اقتصاد کشور است، با مشکل رو به رو می شوند. هرچند اگر شرایط پیرامونی اصلاح شود و فضا فراهم گردد، با توجه به بنگاه های ارزنده ای که دولت در اختیار دارد، تحقق این ارقام دور از ذهن نیست.   تسنیم: پیشنهاد عملیاتی وزارت اقتصاد برای بهبود خصوصی سازیها چیست؟   دژپسند: با توجه به مطالبی که قبلا خدمتتان عرض کردم به چند نکته اصلی تیتر وار اشاره می کنم.   اول اینکه شرکت هایی که می خواهیم واگذار کنیم باید به اصلاح ساختار آنها توجه کنیم، مهم ترین حوزه در این اصلاح ساختار نیروی انسانی است. منابع مناسبی قبل از واگذاری به اصلاح ساختار تخصیص پیدا کند تا خصوصی سازی با قوت بیشتری ادامه یابد. هرچند ما در خصوصی سازیها منابع زیادی را تخصیص داه ایم و باید عملکرد این منابع را نیز ارتقاء دهیم.   موضوع دوم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در شرکت ها است. باید وظایف تصدی گری بصورت کامل به بخش خصوصی منتقل گردد. در این ارتباط اساسنامه خیلی از شرکت ها قبل از واگذاری باید اصلاح شود.   موضوع سوم، تنوع در روش های واگذاری را دنبال کنیم و برای هر مورد واگذاری با توجه به شرایط آن، روش مناسب را مورد استفاده قرار دهیم.   بحث بعدی حمایت های دولت پس از واگذاری بر اساس یک مدل و برنامه مشخص برای هر شرکت تازه خصوصی شده ساماندهی شود و از بروز شوک های قابل توجه به برخی از شرکت ها پس از واگذاری جلوگیری شود.   و همچنین روش های قیمت گذاری و ارزشگذاری و تعیین تکلیف بدهی ها با توجه به قابلیت های جدیدی که وجود دارد بصورت دقیق مورد اجماع قرار گیرد و پس از آن از تشکیک در آنها جلوگیری شود. این امر نیاز به ارتباط تنگاتنگ میان نهادهای مختلف حاکمیت بویژه نهادهای ذیل قوای سه گانه دارد.   تسنیم: یعنی شما معتقدید تعامل بیشتر سه قوه در موفقیت خصوصی سازی در کشور الزامی است؟   دژپسند: در نتیجه این تعاملات نتایجی بدست می آید که بسیار راهگشا خواهد بود. اگر بخواهیم در خصوصی سازی کشور موفق باشیم باید واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت پذیرد. تحقق این امر علاوه بر آنکه استمرار حمایت از بخش خصوصی را طلب می کند، نیازمند اجماع بر ضرورت خصوصی سازی و اهداف آن و حمایت از رویه های اجرایی و نظام اجرایی خصوصی سازی می باشد.   برخی از موضوعات نیازمند یک همکاری همه جانبه میان دولت و مجلس است که با تعامل در حال اجماع در انجام آنها هستیم و از تمامی ابزارهای در اختیار از جمله قانون بودجه، قوانین دائمی و … استفاده خواهیم کرد. ما جلسات مفصلی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم قوه قضاییه داشتیم و در خصوص حمایت از سرمایه گذاران واقعی اجماع نظر داریم. همه باید تلاش کنیم تا بخش خصوصی که موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور است، تقویت گردد.   تسنیم: از منظر حقوقی و قانونی آیا تمام زیرساخت های لازم در کشور وجود دارد؟   دژپسند: بله، در این حوزه قوانین بسیار مناسبی داریم و ما هم البته در حال تهیه پیش نویس لایحه ای هستیم که بتوانیم این اصلاحات مورد نظر را در قوانین بصورت جامع به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم. هم اکنون ما دو بحث اصلی را در دستور کار داریم اول استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی موجود و دوم پیشنهاد اصلاحات لازم در قوانین و مقررات برای ظرفیت سازی های جدید. هر چند اصلاح در برخی از رویه ها نیز باید مورد تاکید قرار گیرد. امیدوارم مجلس شورای اسلامی با حساسیتی که نسبت به موضوع خصوصی سازی دارد، در این ارتباط زیرساخت های مناسب حقوقی و قانونی را برای حمایت هرچه بیشتر از بخش خصوصی توسعه دهد.   در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بسیاری از موضوعات مرتبط با فرایند خصوصی سازی تعیین تکلیف شده است. مبتنی بر این قانون به «شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و «هیئت واگذاری» در مورد قیمت گذاری، تعیین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد، شرایط واگذاری وکالتی یا فسخ قرارداد در صورت تخلف خریدار از انجام تعهداتش، تعیین اهلیت مشتریان و چگونگی احراز آن، وظایف و اختیارات گسترده ای در حوزه تصمیم‌گیری و مقررات گذاری اعطا شده است و این شورا و هیئت مبتنی بر این قانون آیین نامه های مختلفی را در کنار مصوبات هیئت وزیران به تصویب رسانیده است که چارچوب عملیات سازمان خصوصی‌سازی را تعیین می نماید. نکته مهم این است که قیمت گذاری سهام یا دارایی های بنگاه‌های مشمول بر اساس ضوابط و فرآیندهای مشخص شده به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و پس از تعیین قیمت از سوی این کارشناسان، تصویب اینکه بنگاه با چه قیمتی به عنوان قیمت پایه به مزایده گذاشته شود برعهده هیئت واگذاری است. بنابراین شیوه قیمت گذاری در قوانین و مقررات بالادستی بصورت کاملاً شفاف ارائه شده است. هرچند اشاره کردم شاید این شیوه نیاز به بازنگری داشته باشد.   این نکته را هم اشاره کنم که چارچوب های نظارتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به خوبی دیده شده است، هرچند شاید در طی زمان و تجربه تعداد زیادی واگذاری نیاز به تکمیل هم داشته باشند. اما هم اکنون با توجه به قوانین موجود در حوزه خصوصی سازی هیئت داوری به عنوان مرجع ویژه و تخصصی رسیدگی به هرگونه ادعا و شکایت مربوط به امر واگذاری است. بنابراین هر ادعایی در این حوزه بایستی از طریق این مجرای قانونی پیگیری و در وهله اول مورد ارزیابی قرار گیرد. این هیئت یک هیئت تخصصی و فرا دولتی است و در قانون بسیار دقیق به آن، حیطه اختیارات، وظایف و مسئولیت هایش اشاره شده است. یعنی در عمل مکانیزمی دقیق و تخصصی برای ارزیابی ابهامات و ادعاها در این حوزه متشکل از نهادهای توانمند و فرآیندهای تعریف شده موجود است.    این را هم اشاره کنم که بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دادستان محترم کل کشور و رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و همچنین دادستان محترم کل کشور در کنار وزیر محترم دادگستری با حق رای از اعضای هیئت واگذاری می باشند. بنابراین با توجه به این ظرفیت های قانونی انتظار می رود بخش عمده نظارت و تلاش برای ممانعت از بروز هرگونه انحراف در واگذاری‌ها پیش از قطعی شدن واگذاری ها محقق شود. قطعاً مشارکت نهادهای مذکور در تصمیمات و مصوبات این شورا و هیئت واگذاری در جهت حفظ حقوق عامه و رعایت صرف و صلاح واگذاری ها صورت پذیرفته است.   بنابراین با توجه به وجود مکانیزم های لازم برای بررسی ابهامات و شکایات قبل، حین و پس از واگذاری، طرح هرگونه ادعا در خصوص واگذاری ها باید با توجه به این ساختارها و مسیرهای قانونی صورت پذیرد و دیگر نهادهای مرتبط به این ظرفیت های حقوقی و قانونی اتکاء کنند و همه نهادها تلاش کنند تا ضمن حفظ اصل پایبندی بر اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴)، نظارت های حقوقی و قانونی منطبق بر قوانین صورت پذیرد تا هم امکان اجرای سیاست ها در بلندمدت فراهم باشد و هم از انحراف در خصوصی سازی ممانعت به عمل آید.   تسنیم: در پایان اینکه بخشی از واگذاری های زمان آقای پوری حسینی در دادگاه در حال رسیدگی است به نظر شما این واگذاری ها مشکلی جدی داشته اند؟ آیا اگر به عقب باز گردیم با توجه به شرایط همان رویه ادامه پیدا می کرد؟   دژپسند:من ترجیح می دهم به پرونده ای که در دادگاه در دست بررسی است، ورود نکنم. ولی به طور کلی راجع به این مبحث اختلاف نظر وجود دارد که آیا واقعاً اشتباه بوده، خطا بوده یا بحث دیگری مطرح است. دیدگاه ها کاملاً متفاوت است. باید منتظر تصمیم دادگاه بمانیم هرچند من خودم برخی موارد را بررسی کردم و در فرآیند واگذاری در آن ها ایراد قانونی مشاهده نکردم …     دژپسند: متاسفانه فضای چند مدت اخیر، به نحوی موجب تقویت رویکرد دولتی سازی و برگشت به عقب شده است. باید تلاش کنیم تا این فضا تغییر کند. سازمان خصوصی سازی باید نسبت به شفافیت بیشتر واگذاری های صورت گرفته اقدام کند و کلیه اطلاعات و آمار مورد نیاز اذهان عمومی را هرچند الان هم بر روی سایت خود قرار می دهد اما بازهم منتشر کند تا بتواند از بروز القائات و شبهات در این حوزه جلوگیری کند. واقعا صاحبنظران اقتصادی و کسانی که با این امر آشنا هستند و بر حقانیت واگذاری ها صحه می گذارند، وارد میدان شوند و برای دفاع از این رویکرد که به آزادسازی اقتصادی در کشور منجر خواهد شد، با تبیین موضوعات به روشنگری بپردازند. اگر این فضاسازی ها همچنان ادامه یابد، تمایل به خرید اموال و شرکتهای دولتی شدیدا کاهش می یابد. چرا که بعید می دانم کسی مایل به مشارکت در مشکلات آنها بدون وجود یک چشم انداز مثبت باشد.   در یک گزارشی که از سوی برخی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، حدود یک درصد از واگذاری ها دچار مشکل بوده است و در مطالعه دیگری، کمتر از چهار درصد واگذاری ها با مشکل رو به رو بوده اند. بنابراین نباید مشکل این تعداد محدود به کل واگذاری ها گسترش یابد. اگر ما به واگذاری های موفق هم تشکیک کنیم آنگاه بخش خصوصی دیگر تمایلی برای تقاضا نخواهد داشت.   هدف نهایی از واگذاری ها، سهولت فعالیت و گسترده کردن حوزه فعالیت بخش خصوصی است. ما باید برای بخش خصوصی فرش قرمز پهن کنیم و در هر حوزه ای که این بخش تمایل به حضور دارد، بخش دولتی از ورود یا استمرار حضور اجتناب کند. اگر در واگذاری مشکلی نباشد، تبانی رخ نداده باشد اهلیت متقاضی رعایت شده باشد و تعهدات از سوی دو طرف به صورت کامل ایفا شده باشند آنگاه باید از آن قرارداد به طور کامل حمایت کنیم.
شنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۴۱



منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : در رابطه با خصوصی سازی، متاسفانه فضای چند مدت اخیر، به نحوی موجب تقویت رویکرد دولتی سازی و برگشت به عقب شده است

بازار سرمایه هم اکنون در ریل مناسب قرار گرفته و از نظر عملکرد به مرحله‌ای رسیده که می‌شود به آن اطمینان کرد



وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه چهارشنبه هیئت دولت: بازار سرمایه هم اکنون در ریل مناسب قرار گرفته و از نظر عملکرد به مرحله‌ای رسیده که می‌شود به آن اطمینان کرد/ تاکنون حتی یک برگ از اوراق دولتی، حتی با یک ساعت تاخیر در تسویه نیز مواجه نشده است/ برای سال آینده واگذاری ۹۵ هزار میلیارد تومان دارایی‌های دولتی پیش بینی شده است، که اگر شرایط مساعد باشد و حواشی مربوط به خصوصی سازی مدیریت شود، این موضوع بدون مشکل، قابل تحقق است/ برای گرانی‌های متاثر از نرخ ارز، باید منتظر باشیم که سیاست‌های ارزی جواب دهد تا نرخ ارز متعادل شود.   وزیر اقتصاد گفت: بازار سرمایه هم اکنون در ریل مناسب قرار گرفته و از نظر عملکرد به مرحله‌ای رسیده که می‌شود به آن اطمینان کرد.   به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند که در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با بیان‌ این مطلب افزود: هم اکنون نهاد سازی ها در بازار بورس، صورت گرفته و می‌توان گفت امروز تقریباً همه ناشران، “بازارگردان” دارند و این یکی از تحولات اساسی است.   وی اضافه کرد: به جز متغیر‌های پیرامونی که در بازار سرمایه اثر می‌گذارد، اختلال خاصی در بازار نداریم.   دژپسند گفت: گاهی سیاست‌گذاری‌هایی که در بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد بر بازار اثر می‌گذارد که این طبیعی است، مثلاً اگر قرار باشد برای یک گروه کالایی، کف قیمتی تعیین و سقف آزاد شود به نفع این گروه است، اما چون خبر آن بد منعکس می‌شود اثر معکوس می‌گذارد.   وی در پاسخ به سوالی در خصوص بازار ارز نیز گفت: تحلیل‌ها برای آینده، بر این موضوع تاکید دارد که نرخ ارز با ثبات و متمایل به کاهش است.   وزیر اقتصاد همچنین درباره لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، کلیات بودجه را تصویب کرد و بر اساس جلسه‌ای که با حضور روسای دو قوه و دیگر مسئولان، در دفتر رئیس جمهور برگزار شد، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ها‌ی مرتبط، حداکثر همکاری را خواهند داشت تا بودجه، به بهترین شکل، مراحل خود را طی کند.   دژپسند با بیان اینکه، پنج دوازدهم بودجه ۱۴۰۰ در دولت دوازدهم اجرا می‌شود، گفت: رئیس‌محترم جمهور تاکید دارد که بودجه سال آینده باید از ثبات، پایداری و قوام لازم برخوردار باشد و این دولت، نگاه ملی به بودجه دارد.   وزیر اقتصاد درباره تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق مشارکت هم گفت: فروش اوراق به مردم یکی از بهترین راه‌های تامین مالی بودجه است که اگر این کار انجام نشود باید از بانک مرکزی استقراض کنیم که تبعات منفی زیادی دارد.   وی تصریح کرد: تاکنون یک برگ از اوراق دولتی، حتی با یک ساعت تاخیر در تسویه نیز مواجه نشده است.   وزیر اقتصاد درباره واگذاری‌ها در بودجه سال آینده نیز گفت: برای سال آینده واگذاری ۹۵ هزار میلیارد تومان دارایی‌های دولتی پیش بینی شده است.   وی افزود: همچنان که امسال حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از اموال و سهام دولت در شرکت های دولتی را واگذار کرده‌ایم، سال آینده اگر شرایط مساعد باشد و حواشی مربوط به خصوصی سازی مدیریت شود، این موضوع بدون مشکل، قابل تحقق است.     وی درباره مالیات نیز گفت: در این خصوص به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که برای مودیان خوش حساب یا شناسنامه‌دار و فعالان بخش خصوصی نگرانی ایجاد نشود.   وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در باره موضوع تورم با بیان اینکه، این موضوع از دغدغه‌های جدی مسئولان است، گفت: در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت وقت زیادی برای کنترل تورم گذاشته می‌شود و این موضوع مورد تاکید رئیس‌جمهور است.   وی اظهار داشت: برای جلوگیری از رشد فزاینده قیمت‌ها، سیاست کنترل نقدینگی دنبال می‌شود تا تقاضا به صورت فزاینده افزایش پیدا نکند.   دژپسند با بیان اینکه، دو موضوع گرانی و گرانفروشی را باید از هم جدا کرد، گفت: گاهی هزینه تمام شده کالا با افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و قیمت ارز، افزایش می‌یابد، اما در برخی مواقع در شرایط بازار، افرادی سوء استفاده کرده و اقدام به گران فروشی می‌کنند.   وی افزود: باید از طریق نهاد‌های نظارتی، مقابله لازم با این قبیل افراد صورت گیرد و هم اکنون نیز وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی، برنامه‌هایی برای مقابله با گرانفروشی‌ها دارند.   دژپسند یادآور شد: برای گرانی‌های متاثر از نرخ ارز، باید منتظر باشیم که سیاست‌های ارزی جواب دهد تا نرخ ارز متعادل شود.
شنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۳۹



منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : بازار سرمایه هم اکنون در ریل مناسب قرار گرفته و از نظر عملکرد به مرحله‌ای رسیده که می‌شود به آن اطمینان کرد

پیام مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران در گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت سپهبد شهید سلیمانی



   دکتر محمد رضایی مدیرعامل بیمه ایران در پیامی به مناسبت گرامیداشت فرارسیدن نخستین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، بر ادامه راه نورانی آن شهید بزرگ و قهرمان ملت ایران و اهتزاز پرچم مقاومت و عزت در جهان تأکید کرد.    مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران با اشاره به تشییع میلیونی و تاریخ شهید سلیمانی و همرزمانش در شهرهای مختلف ایران اسلامی و تجلیل بی نظیر و پرشکوه مردم ایران از قهرمان ملی خود در یک سال گذشته تصریح کرد: مردم ایران در این یکسال به خوبی قدرشناسی خود از سربازان و خادمانشان را به رخ جهانیان کشاندند و نشان دادند که پرچم شهدا هیچ‌گاه بر زمین نخواهد افتاد و پیمودن راه و مسیر آنان تداوم خواهد یافت.    دکتر رضایی همچنین بر حقانیت خواسته ملت ایران و رهروان جبهه مقاومت در سرتاسر جهان مبنی بر انتقام از آمران و عاملان ترور آن شهید عزیز تأکید کرد و افزود: بی شک این اقدام در زمان ممکن صورت خواهد گرفت و گریبان جنایتکاران رها نخواهد شد.
جمعه، ۱۲ دی ۱۳۹۹ ۲۲:۳۵



منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : پیام مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران در گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت سپهبد شهید سلیمانی

قدردانی ویژه معاون فنی بیمه ایران از عملکرد‌ مدیران‌ ستاد فنی، اجرایی و نمایندگان فروش‌ سراسر کشور



  در پی انتشار‌ گزارش عملکرد ۸ ماهه سال ۱۳۹۹ صنعت بیمه از سوی بیمه مرکزی و بهبود چشمگیر وضع عملکردی بیمه ایران، محمد زاهدنیا معاون فنی این شرکت از تلاش‌های ارزشمند مجموعه مدیران ستاد فنی، مدیران کل استانها، رؤسای واحدهای اجرایی و بطور ویژه از نمایندگان فروش سراسر کشور تشکر و قدردانی نمود.    به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، زاهدنیا رشد حق بیمه شرکت را ۴۰ درصد و نسبت خسارت شرکت را نیز ۴۸ درصد اعلام کرد که در مقایسه با عملکرد صنعت بیمه کشور که از رشد ۲۴ درصدی حق بیمه برخوردار بوده و نسبت خسارت آن معادل ۵۱ درصد‌ بوده، رشد بیمه ایران را بسیار مطلوب دانست.    معاون فنی بیمه ایران افزایش سهم شرکت از بازار بیمه کشور‌ را به ۳۴ درصد موفقیت بزرگی دانست‌ و خاطرنشان کرد: بدلیل چالش ها و تأثیرات ویروس کرونا در اقتصاد، تحریم های ظالمانه و کاهش تمایل به خرید خدمات بیمه ای، رشد‌ تعداد بیمه نامه های صادره صنعت بیمه‌کشور به میزان ۶ درصد منفی و دارای روند کاهشی بوده است در حالی‌که بیمه ایران در این شاخص هم دارای رشد مثبت شده است.   معاون فنی بیمه ایران با تشکر از حمایت های مدیرعامل و اعضای هیات مدیره از حوزه فنی شرکت، رویکرد این شرکت را کماکان بر مبنای رعایت اصول حرفه ای بیمه گری، برقراری مدل های نوین مدیریت ریسک، توجه به اقتصاد بیمه و بهره وری، رعایت مقررات و استانداردها و نوآوری و خلق محصول عنوان نمود.    محمد زاهدنیا با بیان اینکه در ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی از چند طرح جدید بیمه ای رونمایی خواهد شد، تصریح کرد: هدف شرکت رسیدن به رشد کمی حداقل ۵۰ درصدی در عین ارتقای سطح کیفی خدمات است و امیدواریم مدیران فنی، بازاریابی، واحدهای اجرایی و نمایندگان توانمند شرکت در مهلت باقیمانده سال به اهداف ترسیمی ابلاغ شده دست یابند.
جمعه، ۱۲ دی ۱۳۹۹ ۲۲:۳۳



منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : قدردانی ویژه معاون فنی بیمه ایران از عملکرد‌ مدیران‌ ستاد فنی، اجرایی و نمایندگان فروش‌ سراسر کشور

بیمه ایران حامی رسمی ساخت واکسن ایرانی کرونا شد



با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت سهامی بیمه ایران و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی و در راستای ماموریت های حاکمیتی خود، حمایت رسمی از فرآیند ساخت واکسن ایرانی بیماری کووید ۱۹ را بر عهده گرفت. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، براساس این تفاهم نامه که در مراسمی به امضای دکتر محمد رضایی مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران و دکتر علی اسحاقی رییس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی رسید، بیمه ایران تأمین بیمه ای مناسب برای ۶۵۰ نفر از داوطلبان دریافت واکسن در مرحله آزمایش انسانی را برعهده گرفته و متعهد شد در چارچوب مفاد و شرایط عمومی و خصوصی این بیمه نامه نسبت به پرداخت احتمالی غرامت و هزینه پزشکی این داوطلبان تا سقف مندرج در بیمه نامه اقدام کند. همچنین مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی نیز علاوه بر پرداخت حق بیمه مربوطه برابر جدول اعلامی نحوه پرداخت حق بیمه مندرج در بیمه نامه این طرح، نسبت به همکاریهای تبلیغاتی با بیمه ایران، پس از انجام فرآیند تست انسانی واکسن ایرانی کرونا و اطمینان از موفقیت آمیز بودن واکسن تولید شده، اقدام خواهد کرد.
چهارشنبه، ۳ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۵۳



منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : بیمه ایران حامی رسمی ساخت واکسن ایرانی کرونا شد

تندیس طلایی رضایت مندی مشتریان سال ۹۹ هم به بیمه ایران رسید



تندیس طلایی ‏دهمین همایش سراسری رضایتمندی مشتری به شرکت سهامی بیمه ایران اهدا شد. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در آیینی که به همین مناسبت درساختمان مرکزی بیمه ایران با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور آقایان ‏دکتر رضایی مدیرعامل، مبرقعی عضو هیات مدیره، معاونین مدیرعامل و تنی چند از مدیران ‏بیمه ایران برپا شد، تندیس طلایی همایش سراسری رضایت مندی مشتریان ‏به مدیرعامل بیمه ایران اهدا شد.‏ مدیرعامل بیمه ایران هنگام دریافت جایزه تندیس طلایی رضایتمندی مشتریان، در سخنانی ضمن تقدیر ‏و تشکر از زحمات تمامی کارکنان شرکت و شبکه فروش در سراسر کشور به پاس تلاش های درخور تحسین ایشان، ‏این جایزه را به آنان اهدا کرد و گفت: لازم است در فضای کسب و کار به صورت علمی فعالیت و در جهت خلق ارزش و نیازسنجی ‏مشتریان تلاش کرد؛  همان طوری که در بیمه ایران این اعتقاد وجود دارد که مشتریان چگونه فکر ‏می کنند و چگونه بیمه نامه خریداری می نمایند. دکتر رضایی با تاکید بر اینکه بیمه ایران برند شناخته شده ای است که توانسته سطح بسیار بالایی از مشتریان ‏وفادار را داشته باشد، افزود: ما به برند بیمه ایران ‏افتخار می کنیم. وی افزود: علاوه بر شاخص های مورد ارزیابی که باعث ‏دریافت تندیس طلایی در بخش رضایت مندی مشتریان شده است، بحث سرعت عمل و اصلاح ‏فرایندها، هم در بخش صدور و هم در بخش خسارت، از اقدامات مهمی است که در جهت جلب ‏رضایت مشتریان بهبودهای لازم در آنها انجام پذیرفته است. مدیرعامل بیمه ایران در پایان اظهار داشت: اعتقاد داریم ‏وفق نیازهای مشتریان، خدمات را به ایشان ارائه دهیم و از آنجایی که در زمینه اقدامات ملی، بیمه ‏ایران همواره در صنعت بیمه، رتبه اول را دارد، در نوآوری و خلق محصول جدید و ارائه به ‏مشتریان نیز بسیار تلاش می کند. ‏ در این مراسم، آقای مبرقعی عضو هیات مدیره نیز در سخنانی با تاکید بر این که ‏بیمه ایران مقتدرترین شرکت در صنعت بیمه و تعیین کننده نقش مهمی در فضای اقتصادی ‏کشور است، گفت: بیمه ایران همواره شرایط لازم دیگری از جمله رضایت مندی مشتریان و برند شرکت، را درکنار وظایف و اقدامات ‏بیمه‌گری، مد نظر قرار داده است. وی افزود: درکنار برخورداری از شاخص‌های مناسب برای ‏جلب رضایت مشتری باید برای حفظ این موقعیت و حتی فراتر رفتن از این شاخص ها، اقدامات ‏عملیاتی بیشتری انجام پذیرد.‏ در این مراسم، خانم زهره مدیرکل بازاریابی بیمه ایران نیز گفت: همایش رضایت مندی ‏مشتریان در سال ۹۹ با بررسی ۴۶ شاخص عمومی و ۱۷ شاخص اختصاصی برگزار شد و ‏بیمه ایران به صورت هدفمند و با قرار گرفتن در معرض این ارزیابی خود را مورد سنجش قرار داد که ‏خوشبختانه با همت و تلاش مدیران ارشد و کلیه کارکنان شرکت در سراسر کشور با داشتن ‏استانداردهای لازم موفق به کسب تندیس طلایی شد. ‏ آقای ترکمان مدیرعامل شرکت پیشگامان گفتگو که برگزاری همایش ‏سراسری رضایت مندی مشتریان را به عهده داشتند در سخنانی اعلام کرد: همایش رضایت ‏مندی مشتریان در سال ۹۹ با بررسی شاخص های عمومی و اختصاصی اعلام شده، برگزار شد و ‏بیمه ایران در بین ۹۴ سازمانی که در این همایش شرکت کرده بودند، نشان داد که این سازمان ‏در سطح بسیار بالایی از رضایت مندی مشتریان قرار دارد.‏
چهارشنبه، ۳ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۱۹



منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : تندیس طلایی رضایت مندی مشتریان سال ۹۹ هم به بیمه ایران رسید

هلدینگ های بزرگ کشور زیر چتر حمایتی بیمه ایران قرار میگیرند



در پی نهادینه سازی و تداوم رویکرد حمایتی بیمه ایران از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سال جهش تولید، مجموعه ها و گروه های تولیدی بزرگ کشور تحت پوشش شرکت سهامی بیمه ایران قرار میگیرند. مدیرعامل بیمه ایران در نشست توسعه همکاری با آقای مهندس افراشته پور مدیرعامل هلدینگ افرا، از تداوم سیاست حمایت از جهش تولید و حمایت حداکثری بیمه ایران از هلدینگ های معظم کشور‌خبر داد. دکتر رضایی اصل وفای به عهد را از مهم ترین اصول و باور اعتقادی مدیران و کارکنان بیمه ایران دانست و رسالت و وظیفه بیمه ایران را در مقطع کنونی اقتصاد کشور پراهمیت تر و مضاعف دانست . آقای افراشته پور نیز ضمن تشکر از سبقه همکاریهای مشترک و عملکرد متمایز بیمه ایران در ارایه خدمات کیفی و با توجه به ظرفیت ریسک پذیری و توانمندیهای فنی و مالی بیمه ایران،اطمینان خاطر تولیدکنندگان را از ناحیه تامین ریسک ها و ایفای بموقع تعهدات ضروری دانست و خاطرنشان کرد که با توسعه و تعمیق همکاری با بیمه ایران، فعالان اقتصادی، دغدغه و نگرانی از ناحیه خطرات، فعالیت ها و مسئولیت ها نداشته باشند. در خاتمه این نشست که معاون فنی و مدیرکل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل بیمه ایران نیز حضور داشتند طرفین نسبت به امضا و مبادله تفاهم نامه همکاری اقدام نمودند.  
سه‌شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۲



منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : هلدینگ های بزرگ کشور زیر چتر حمایتی بیمه ایران قرار میگیرند

دکتر رضایی: ‏در فضای کسب و کار کنونی باید از فرصت های خلق محصول ‏حداکثر بهره برداری صورت پذیرد



‏ مجموعه بیمه ایران باید در فضای کسب و کار فعلی علاوه بر بهبود کیفی خدمات خسارت و ارزش آفرینی برای مشتریان، از فرصت های خلق محصول ‏حداکثر بهره برداری را بعمل آورد. دکتر رضایی مدیرعامل بیمه ایران با بیان این مطلب در جلسه بررسی عملکرد حوزه معاونت فنی شرکت، ‏از تلاشهای همکاران حوزه فنی قدردانی و تاکید کرد: هوش عاطفی مدیران و ایجاد رابطه حسنه بین مدیران و کارکنان، زمینه ساز تعامل و ‏همکاری موثر است. مدیرعامل بیمه ایران، رشد و بالندگی شرکت را در این مدت مرهون تلاش،کوشش، ایثار و ازخود گذشتگی مجموعه ارکان شرکت دانست و ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای تمامی همکاران شرکت و شبکه فروش، بر ضرورت تداوم روند تحرک و فعالیت بیشتر در جهت توسعه و تعمیم خدمات بیمه در چهار ‏ماهه پایانی سال تاکید کرد.‏ به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در ابتدای این نشست تخصصی، آقای زاهدنیا معاون فنی بیمه ایران گزارشی از شرایط و عملکرد مجموعه بخش فنی شرکت در ۸ ماهه سال ۹۹ ارایه ‏کرد. معاون فنی بیمه ایران، حق بیمه تولیدی شرکت را با ۱۶۲‌هزار میلیارد ریال و نسبت خسارت شرکت را ۴۷ درصد اعلام ‏و اضافه کرد: هم اکنون اوضاع فنی شرکت در بهترین شرایط ممکن قرار دارد و افزایش سهم ‏شرکت و برخورداری از سهم کیفی ۳۵ درصدی از صنعت بیمه ‌حاکی از رشد و افزایش کیفیت و کمیت فعالیت بیمه ایران است.‏ در این جلسه، مدیران کل و معاونین ادارات کل اتکایی، اتومبیل، اشخاص، مسئولیت، حمل و نقل، اموال، آتش سوزی، انرژی، امور بین الملل و بازاریابی شرکت با ‏ارایه گزارش هایی تفصیلی، به تشریح عملکرد حوزه فنی متبوع پرداخته و از طراحی و خلق محصولات نوین ‏بیمه ای تا پایان سال جاری خبر دادند.‏  
سه‌شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۰:۵۷



منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : دکتر رضایی: ‏در فضای کسب و کار کنونی باید از فرصت های خلق محصول ‏حداکثر بهره برداری صورت پذیرد

بازدید مدیرعامل بیمه ایران از چند شعبه



دکتر رضایی مدیرعامل بیمه ایران با همراهی جمعی از مدیران ستادی شرکت از شعبه های بازار، سعدی، معاونت اجرایی خسارت جانی اتومبیل و معاونت اجرایی اشخاص بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر رضایی در بازدید از این شعبات ضمن دیدار و گفتگو با کارکنان بخش های مختلف، از تلاشهای همکاران، صمیمانه قدردانی کرد. مدیرعامل بیمه ایران همچنین نحوه ارائه خدمات به بیمه شدگان و مراجعین را از نزدیک بررسی و ضمن تاکید بر ضرورت تناسب ساختمانهای واحدهای اجرایی شرکت با نوع فعالیت و خدماتی که ارائه می کنند، بر موارد زیر تاکید نمود: الکترونیکی کردن تمامی امور و کاهش عملیات کاغذی به خصوص در روند تشکیل و ثبت پرونده های درمان و دیه ثالث تهیه میکروفیلم از اسناد و بهبود بایگانی مدارک و نگهداری سوابق به صورت الکترونیکی توجه به محل استقرار کارکنان با عنایت به عدم تناسب کاربری ساختمان وتلاش مدیران مربوطه برای فراهم نمودن ساختمان مناسب برای استقرار همکاران شعب پرهیز از تجمع مراجعه کنندگان و تلاش برای انجام امور از طریق زیرساختهای رایانه ای وکاهش مراجعات بهبود در ارائه خدمات درمانی به همکاران بازنشسته و اتخاذ تدابیری برای تسریع درپرداخت هزینه درمان ایشان مدیرعامل بیمه ایران همچنین مقرر نمود پیگیری لازم برای بیمه درمان همکاران بازنشسته قراردادی انجام پذیرد. شایان ذکر است در بازدید مدیرعامل از شعبه سعدی، دکتر رضایی از موزه تماشاگه تاریخ واقع در این شعبه نیز بازدید و یادداشتی در دفتر یادبود آن، تحریر نمود. آقایان حقیقی پناه، میرآقایی، سلامی، رحمتی و بصام، مدیرعامل بیمه ایران را در این بازدیدها همراهی کردند.  
دوشنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۱۷



منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : بازدید مدیرعامل بیمه ایران از چند شعبه

پرتفوی صنعت بیمه درهفت ماهه نخست امسال به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود دو برابر افزایش یافته است



وزیر اقتصاد در بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه با عنوان ریسک های نوظهور در صنعت بیمه، فرصت ها و چالش ها: پرتفوی صنعت بیمه درهفت ماهه نخست امسال به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود دو برابر افزایش یافته است/ صنعت بیمه باید ریسک پذیر باشد و در بازار هایی که ریسک و در عین حال بازدهی بالاتری دارند سرمایه گذاری کند/ بهترین و کارآمد ترین شرکت بیمه، شرکتی است که بتواند با استفاده از نوسازی و هوشمند سازی سیستم ها و تخصیص بهینه منابع حاصله، بیشتر از سایرین، مشتری را راضی نگاه دارد/ پیمودن سه مسیر «تعریف رشته فعالیت های بیمه ای جدید»، «هوشمند سازی صنعت بیمه به منظور کمک به توسعه خدمات بیمه ای و کارآ تر کردن سیستم» و «گشودن باب های جدید برای صنعت بیمه در تامین مالی اقتصاد»، متضمن ریسک پذیری و برداشتن گام های بلند صنعت بیمه با هدف نقش آفرینی در اقتصاد کشور است/ صنعت بیمه در سال های اخیر، به لحاظ برنامه ریزی، سیاست گذاری، مدیریت و عملکرد، دارای یک روند روبه تکامل بوده و گام های بزرگی برداشته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه با عنوان ریسک های نوظهور در صنعت بیمه، فرصت ها و چالش ها از دو برابر شدن پرتفوی بیمه ای کشور در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته و افزایش آن به ۴۳ هزار میلیارد تومان خبر داد.  به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند طی سخنانی در این همایش که به صورت  مجازی برگزار شد،اظهار داشت: نگاه متخصصان، صاحبنظران و فعالان صنعت بیمه، نگرشی تطبیقی و توسعه ای و برگرفته از رویدادها و تحولات بین المللی است. وی افزود: امسال در واقع به نوعی سعی شده است، این زاویه دید از صنعت بیمه را گشوده نگه داریم که صنعت بیمه یک صنعت ایستا نیست و این صنعت می تواند، متناسب با تحولاتِ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، خود را بروز و بهنگام نماید. وزیر اقتصاد افزود: وقتی که بحث ویروس کرونا مطرح می شود، حضور و ظهور صنعت بیمه در این عرصه، هم ضرورت پیدا می کند و هم واقعیت بیرونی می یابد.  دکتر دژپسند افزود : این ویروس به صورت گسترده و عمیق نه تنها جامعه و اقتصاد ما بلکه اقتصاد و جامعه جهانی را  تحت تاثیر قرار داده است. در ابتدای راه به واسطه تعریفی از رشته فعالیت های جدید بیمه ای، دولت ها ورود پیدا کردند و جای خالی صنعت بیمه را پر کردند، اما اگر در این مورد سابقه ای وجود داشت و صنعت بیمه با آمادگی بیشتری با موضوع مواجه می شد، می توانست تدابیر و تصمیماتی اتخاذ کند که حضور دولت را به حداقل ممکن کاهش دهد .  دکتر دژپسند در ادامه با اشاره به حادثه خیز بودن برخی مناطق کشورمان گفت: بارها این موضوع را در همین دوره کوتاه عرض کردم؛ متاسفانه ایران در نواری قرار دارد که حادثه خیزی آن بسیار بالاست و حوادث طبیعی متاسفانه یکی پس از دیگری، اعم از سیل یا زلزله یا سرمازدگی مفرط، اتفاق می افتد و مواجهه با هر یک از این حوادث و بلایا هزینه های زیادی بر کشور تحمیل می کند، هرچند دولت به صورت محوری، تکیه گاه تامین مالی است. وی افزود: به همین دلیل، قانونگذار به دولت اجازه داده است، سه درصد از وجوه عمومی را برای تامین مالی مقابله با این بحران ها استفاده کند .  دژپسند تصریح کرد: اگر مناطقی که در نوار سیل خیز یا  نوار زلزله قرار دارند، متناسباً واحدهای مسکونی و فعالیت های اقتصادی، تجاری مستقر در نقاط مذکور، بیمه مربوط را انجام می دادند، در زمان وقوع حوادث، بسیاری از نگرانی ها، موضوعیت نداشت.  وزیر اقتصاد گفت: به نظر من شاید قبلاً صنعت بیمه، چندان متوجه این موضوع نبود، بلکه از اوایل دهه ۸۰ موضوع تشکیل صندوق بیمه حوادث را مورد توجه قرار داد.  وی در ادامه گفت: در فرایند و رفت و برگشت هایی که صورت گرفت، سرانجام، لایحه مربوط، به مجلس شورای اسلامی رفت تا در مجلس تصویب بشود که در نهایت این لایحه در آذر ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب و ابلاغ شد. وزیر اقتصاد در ادامه گفت: هنگامی که  در عید سال ۱۳۹۸ سیل خانمان برانداز، تعداد زیادی از استان های کشور را در بر گرفت؛ در دولت این نکته را مطرح کردم که اگر این صندوق را زودتر تشکیل داده بودیم و می توانستیم واحد های مسکونی و بنگاه های اقتصادی مستقر در محل را بیمه کنیم، الان با چنین فشاری مواجه نبودیم .  دکتر دژپسند افزود : با راه اندازی این صندوق، مشارکت کامل صورت می گیرد و یک نوع تضمین ایجاد می شود. وی تصریح کرد: اصولاً تشکیل صندوق بیمه حوادث، آغاز رهایی دولت از بار مالی گسترده در هر دوره از این حوادث و بحران ها است.  دژپسند افزود : اگر دقت کنیم، این اقدام خیلی کار ساز است. البته هنوز نمی توانیم بگوییم که واقعاً این صندوق چه تحولی می تواند ایجاد کند، چون تازه قانون آن ابلاغ شده و انشاالله آیین نامه های مورد نیاز آن باید به تصویب برسد، و در مجلس نیز تلاش شود تا منابع مورد نیاز آغاز فعالیت این صندوق مورد توجه قرار گیرد.  وزیر اقتصاد در ادامه گفت: این اتفاق موجب می شود صنعت بیمه بتواند یک آسودگی خاطر فردی، خانوادگی، قشری، طبقاتی و ملی ایجاد کند و کارکرد گسترده صنعت بیمه در حوزه اقتصاد، اجتماع و فرهنگ نیز همین است. وی افزود : همین موارد را در بحث کرونا نیز می بینم، کرونا ویروس موذی و آزاردهنده ای است، به خصوص برای حوزه اقتصاد، کما اینکه در سراسر دنیا، اثر منفی این ویروس بر اقتصاد جهانی بسیار زیاد بوده است.  وزیر اقتصاد در ادامه گفت : یک حالت این بود که صنعت بیمه می توانست عافیت طلبی پیشه کرده و خود را به کناری بکشد و بگوید مثل همه جا خود دولت کار کند. وزیر اقتصاد در ادامه گفت: وقتی از دکتر سلیمانی مدیر بیمه مرکزی شنیدم که بیمه ای تعریف شده است که هر فعال اقتصادی در قالب آن می تواند فعالیت خودش را برای دو ماه بیمه کند، احساس کردم این بار بیمه خیلی سریع خود را نشان داد؛ به این معنا که این کار، توقف پذیر نیست و ادامه دارد. وی تاکید کرد: صنعت بیمه باید خدمات  بیمه ای مورد نیاز کشور را پیش بینی و طراحی نماید و تجربیات بین المللی و مطالعات تطبیقی را مورد توجه قرارداده و  بومی سازی نماید. وی گفت: شاخصی که برای ارزیابی صنعت بیمه داریم ضریب نفوذ صنعت بیمه است؛ ابتدا باید بدانیم که ضریب نفوذ صنعت بیمه در کشور فقط با اقدامات متولیان صنعت بیمه افزایش پیدا نمی کند . در صنعت بیمه متولیان می توانند تعریف کنند و نوع رشته فعالیت های جدید را تبیین کنند امادر طرف دیگر باید ابزارها، ساختارها و محیط نیز برای تعامل دوجانبه و عمومی کردن این موضوع  فراهم باشد. دژپسند اظهار داشت : گفتن این موضوع شاید ضروری باشد و باید بر روی آن کار گسترده تری انجام دهیم، از دیدگاه متخصصان اقتصاد بخش عمومی  خدماتی که توسط صنعت بیمه ارایه می شود ویژگی های یک کالا یا خدمت خصوصی را دارد. یعنی هم تخصیص پذیر و هم رقابت پذیر است.  وی افزود: بنابراین در نگاه اول این سئوال مطرح می شود که چرا دولت باید دخالت کند. ولی اگر یک گام جلوتر برویم، می بینیم که این خدمت درست است که دو ویژگی کالاهای خصوصی را دارد، اما به واسطه اینکه عمل به آن و برخورداری از آن برای همه جامعه هدف ممکن شود نیاز به اعمال سیاست های خاصی دارد، مثلا در بیمه شخص ثالث که جامعه هدف، عموم را در بر می گیرد به همین دلیل قانوناً اجباری می شود.  وی در ادامه در تبیین طبقه بندی محصولات بیمه ای گفت: در بیمه مسئولیت، جامعه هدف، همه را شامل نمی شود و برای همین این نوع محصول بیمه ای را باید از کالای خصوصی متمایز کنیم و در زمره “کالاهای شایسته” طبقه بندی کنیم و نمی شود آن را در قالب کالای عمومی طبقه بندی کرد.  وزیر اقتصاد افزود: در حوزه “کالاهای شایسته” در صنعت بیمه باید دو کار انجام شود، اول تعریف رشته فعالیت های بیمه ای جدید و دوم تبیین و تبدیل آن با تبلیغ به فرهنگ و باور و دغدغه ذهنی آن رشته فعالیت ها، به نحوی که همگان نداشتن این بیمه را نقطه منفی تلقی کنند، چنانچه الان اگر کسی بیمه شخص ثالث نداشته باشد احساس کمبود و نقصان می کند.  دژپسند در ادامه گفت: به همین شکل برای سایر بیمه ها نیز باید همین اتفاق بیفتد و اگر فردا صندوق بیمه حوادث فعال شد، هر واحد مسکونی و تجاری، عدم برخورداری از این بیمه را یک نقصان تلقی کند .  دژپسند در ادامه گفت : این امر به تبلیغ و تشویق نیاز دارد چون “کالای شایسته” به حساب می آید و به نظرم دولت برای یک دوره ای باید از این محصول بیمه ای جدید حمایت کند، چنانچه در لایحه صندوق نیز این موضوع را مد نظر قرار دادیم. البته الان که دولت سهم اش به واسطه ضرورت انطباق با قانون اساسی بیشتر هم شده است .  وزیراقتصاد در ادامه گفت: حتی اگر بحث تذکر قانون اساسی هم نبود از نظر علمی و فنی این رشته فعالیت های جدید برای اینکه خوب جا بیفتد و مصرف اش عمومی بشود و فراگیر بشود باید کاملا توسعه بدهیم و آن را ترویج کنیم تا برای یک دوره کوتاه مدت این کاملا جا بیفتد .  وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد، کمک می کند به اینکه ضریب نفوذ بیمه نیز افزایش پیدا کند چون دو طرف متعامل شکل می گیرد و در یک تعامل دوجانبه کاربرد افزایش پیدا می کند و ضریب نفوذ هم افزایش پیدا می کند . دژپسند در ادامه گفت: البته امروز که داریم صبحت می کنیم ضریب نفوذ به ۶۶/۲ رسیده است اما باید تلاش کنیم به هدف قابل قبولی که دست کم خودمان منطقی و علمی و تجربی به آن اعتقاد داریم دست پیدا کنیم؛ یعنی صنعت بیمه فقط برای خود چنین وظیفه ای قائل نباشد، بلکه در تبیین و در تبلیغ هم آن را دنبال کند. وزیر اقتصاد استفاده از ابزار قیمتی را به عنوانی یکی از اهرم های توسعه محصولات و کالاهای صنعت بیمه برشمرد .    این گزارش حاکی است، دکتر دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود در این همایش گفت: بعضی از بنگاه های اقتصادی حرفه ای، وقتی با عرضه کالا یا خدمت جدیدی به بازار، می خواهند گوی سبقت را از دیگران بربایند، از ابزار “قیمت” استفاده می کنند و شما هم در صنعت بیمه باید همین کار را بکنید.  وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم قطع اتکای صنعت بیمه به حمایت های دولتی؛ “کاهش هزینه ها”، “کارآمد سازی شرکت های بیمه ای” و “تغییر انقلاب گونه در روش ها” را به عنوان مهم ترین ابزار های تحقق این هدف عنوان کرد و بیان داشت: صنعت بیمه باید یک اراده آهنین در هوشمند سازی فرآیند ها داشته باشد.  وی افزود: صنعت بیمه اگر بتواند با سرعت بیشتری، مراتب تکامل را از بیمه الکترونیکی به بیمه دیجیتال و سپس بیمه هوشمند طی کند، از بسیاری از هزینه هایی که امروز گرفتار آن است و این صنعت را آزار میدهد، رهایی پیدا می کند.  دژپسند ادامه داد: شما یا می توانید یک رشته فعالیت جدید را طراحی و در قالب بخشنامه به بیمه های کشور ابلاغ کنید و یا اینکه آن را برای جامعه مخاطب، تبدیل به یک باور عمومی کنید که برای انجام این کار، باید سیستم هوشمند سازی، کار خودش را انجام دهد.  وی تصریح کرد: اگر بیمه هوشمند شکل بگیرد، گام هایی که بر میدارید خیلی بلند تر و سرعت تحقق هدف، بیشتر خواهد بود، هزینه های آن هم به مراتب، پایین تر خواهد بود.  وزیر اقتصاد با بیان اینکه تعریف “رشته فعالیت های بیمه ای جدید” در کنار “استفاده از ابزار ها و محیط نو” شکل دهنده یک بیمه نوین، نوگرا و پویا خواهد بود، افزود: با فرض تحقق این دو موضوع، سوالی مطرح می شود؛ آیا حضور صنعت بیمه در جامعه، باید صرفا در قالب همین رشته فعالیت های بیمه ای موجود  صورت گیرد؟ و یا این سوال که، آیا صنعت بیمه می تواند از مجاری دیگر هم نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا کند؟   دژپسند ادامه داد: ما یک “کارکرد”ی در صنعت بیمه داریم که ممکن است عده ای آن را “ثانوی” تعریف کنند ولی این طور نیست و بنظر من یکی از کارکرد های اصلی صنعت بیمه محسوب می شود. وی این “کارکرد” را “نقش صنعت بیمه در تامین مالی اقتصاد” عنوان کرد و گفت: یکی از ارکان تامین مالی اقتصاد در متون مرجع، همین صنعت بیمه است.  وزیر اقتصاد افزود: این از یک نظر، یک ضرورت، تامین مالی صنعت بیمه است زیرا در قبال حق بیمه دریافتی، باید جبران خسارت بیمه شوندگان را بکند؛ باید توجه داشته باشید در برخی فعالیت ها میزان خسارت به افراد، خیلی بالا است و شما هم نمی توانید بر این مبنا، مدام نرخ بیمه را افزایش دهید.  وی تصریح کرد: باید دقت داشته باشیم که افزایش نرخ حق بیمه ممکن است تا جایی جواب دهد اما بیش از آن، بیمه گزار را زمین گیر می کند بنحوی که اگر اجبار قانونی نباشد، قطعا از زیر بار آن شانه خالی می کند. دژپسند گفت: بنابراین، وقتی بطور مثال در جامعه خودمان، افزایش نرخ دیه، تابع فرمول دیگری است، باید اوضاع را بگونه ای مدیریت کنیم که ناچار نشویم به همان اندازه، حق بیمه را افزایش دهیم و بخشی از هزینه تحمیل شده آن را، از طریق کارآمد سازی، نوسازی و هوشمند سازی سیستم به انجام برسانیم. وزیر اقتصاد افزود: بخشی دیگر نیز باید از استفاده بهینه از منابع استحصالی از بیمه جبران شود.  وی یادآور شد: بنابراین، بهترین و کارآمد ترین شرکت بیمه، شرکتی است که بتواند با استفاده از نوسازی و هوشمند سازی سیستم ها و تخصیص بهینه منابع حاصله، بیشتر از سایرین، مشتری را راضی نگاه دارد. دکتر دژپسند این امر را ضرورتی “درون صنعتی” خواند و گفت: نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که کسب بیشترین سود در صنعت بیمه، لزوماً به معنای بیشترین سود و فایده اجتماعی نیست، زیرا رسالت صنعت بیمه، چیز دیگری است و اگر به عنوان مثال، بیشترین سود در مشارکت بیمه در فعالیت های اختلالزا باشد، آیا صحیح است که در آن مشارکت کرد؟ و اینکه اگر مشارکت در بیمه فعالیت های مرتبط با احتکار کالا، سود ده باشد، باید به آن مبادرت کرد؟ بدیهی است که پاسخ این سوالات خیر است. وزیر اقتصاد اظهار داشت: می خواهم این را بگویم که برای انجام این رسالت، با این قید که برای اقتصاد هم مفید فایده باشد، صنعت بیمه باید برای پرتفوی فعالیت های خودش برنامه ریزی کند.  وی یادآور شد: می توان پذیرفت که بخشی از سرمایه های صنعت بیمه باید در بخش های فاقد ریسک مثل بانک ها سرمایه گذاری شود یا به خرید اوراق دولتی اختصاص پیدا کند اما اگر بخواهد صرفاً به این موارد منحصر شود، دیگر نمی تواند از پس منابع مورد نیاز خود برای تداوم فعالیت بر بیاید. وزیر اقتصاد افزود: با این تفاسیر، صنعت بیمه باید ریسک پذیر باشد و در بازار هایی که ریسک و در عین حال بازدهی بالاتری دارند سرمایه گذاری کند. دژپسند گفت: صنعت بیمه ما خوشبختانه در این زمینه هم در دو سال اخیر ورود پیدا کرده است و پرتفوی صنعت بیمه درهفت ماهه نخست امسال به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود دو برابر افزایش یافته است.  وی اظهار داشت: شورای عالی بیمه، جاهایی را مثل “صنعت ساختمان” برای سرمایه گذاری مجوز داده است اما من می خواهم صنعت بیمه را به جاهای دیگری فراخوان بدهم.  وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال ۱۳۹۱ و شروع تحریم های مالی تاکنون، فقط سه سال رشد سرمایه گذاری ما مثبت بوده است، اعلام کرد: البته بر اساس آمار های مرکز آمار، فصل تابستان امسال، سرمایه گذاری، جهت مثبت پیدا کرده است و امیدواریم این، مطلعی برای افزایش سرمایه گذاری در کل سال باشد. دژپسند تاکید کرد: ما باید ببینیم صنعت بیمه برای مواجهه با این آسیب، با توجه به منابع و اهداف خود، چه نقشی را می تواند ایفا کند؟  وی با تاکید بر اینکه صنعت بیمه باید با نگاه بازتری به این دریچه ورود پیدا کند، گفت: هرگز نباید صنعت بیمه با ۴۰ یا ۵۰ درصد منابع در رشته فعالیت های پر بازده، سرمایه گذاری کند؛ چون سرمایه گذاری های صنعت بیمه باید قابلیت نقد شوندگی بالایی داشته باشد.  وزیر اقتصاد تصریح کرد: بنظر من ما باید این مسیر را برای صنعت بیمه باز کنیم که تا سقف سرمایه مشخصی، در برخی صنایع صادراتی مثل صنایع معدنی، پتروشیمی و … کشور سرمایه گذاری کند که هم مزیت نسبی دارند و هم می توانند مزیت رقابتی برای ما ایجاد کنند. دژپسند در ادامه سخنان خود اظهار داشت: پیمودن سه مسیر «تعریف رشته فعالیت های بیمه ای جدید»، «هوشمند سازی صنعت بیمه به منظور کمک به توسعه خدمات بیمه ای و کارآ تر کردن سیستم» و «گشودن باب های جدید برای صنعت بیمه در تامین مالی اقتصاد»، متضمن برداشتن گام های بلند صنعت بیمه با هدف نقش آفرینی در اقتصاد کشور است. وزیر اقتصاد اظهار داشت: در اینجا لازم میدانم، مراتب تشکر و قدردانی ام را از همه فعالان صنعت بیمه، حداقل در دوره ای که خودم درگیر کار بوده ام اعلام کنم.  وی تصریح کرد: با مشاهداتی که داشته ام، می توانم شهادت بدهم، صنعت بیمه در سال های اخیر، به لحاظ برنامه ریزی، سیاستگذاری، مدیریت و عملکرد، دارای یک روند روبه تکامل بوده و گام های بزرگی برداشته است. دژپسند یادآور شد: البته برای اینکه صنعت بیمه بتواند یک تحول و جهش اساسی پیدا کند، مدیران این صنعت هم باید مقداری ریسک پذیری خود را افزایش داده و با توسل به پدیده ها و رویکرد های جدید، ریسک های نوظهور را پوشش دهند.   گفتنی است وزیر اقتصاد در ابتدای سخنان خود، با اشاره به برگزاری منظم این همایش از سالیان گذشته تا کنون با وجود محدودیت ها و مضایق گفت: احساسم این است که تصمیم برگزاری این همایش  به صورت غیر حضوری و مجازی، اقدام مناسبی بود و امیدوارم که در سنوات آینده و پس از خلاصی از شر ویروس منحوس کرونا نیز، به همین سیاق برگزار شود، برای اینکه فواید استفاده از این نوع روش ها بسیار زیاد است، چنانچه در سال گذشته، ۲۵۰۰ نفر امکان حضور در همایش را داشتند، اما الان بر اساس اطلاعاتی که به من دادند در حدود ۱۰ هزار نفر از مباحث این همایش بهره مند هستند.
یک‌شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۰:۰۹



منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : پرتفوی صنعت بیمه درهفت ماهه نخست امسال به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود دو برابر افزایش یافته است