|  عضویت رایگان
همراه : 6174925-0912     |     تلفن : 66234059-021    |     info@iraninsur.ir
امروز : شنبه , ۴ بهمن , ۱۳۹۹
-->

بایگانی/آرشیو برچسب ها : اخبار

برگزاری مراسم معارفه مدیرعامل جدید بیمه ایران



معاون وزیر اقتصاد: بیمه ایران برای ماندگار شدن باید به سمت تحول دیجیتالی حرکت کند   معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه آقای بختیاری بعنوان مدیرعامل جدید شرکت سهامی بیمه ایران با اشاره به سابقه ۸۵ ساله این شرکت گفت: انتظارات زیادی از بیمه ایران در جهت اعتلای صنعت بیمه داریم که ازجمله آن‌ها تدوین برنامه مدون راهبردی ۴ یا ۵ ساله است که قابلیت به‌روزرسانی و چابک سازی سازمانی را نیز داشته باشد تا در جهت اهداف و راهبردها حرکت کرده و از آن برای الگوسازی در شرکت استفاده گردد.    دکتر معمارنژاد تصریح کرد: بیمه ایران یک بنگاه اقتصادی است که دولت نگاه سودآوری به آن ندارد اما باید روش‌هایی اتخاذ گردد تا فعالیت این شرکت منجر به زیان نیز نگردد و حتماً برنامه خروج از زیان باید برای آن تدوین گردد بنابراین تدوین مدل کسب‌وکار برای این موضوع اهمیت بسزایی دارد.   معاون وزیر اقتصاد و دارایی هوشمند سازی و دیجیتالی کردن صنعت بیمه را یکی از برنامه‌های وزیر امور اقتصاد و دارایی برشمرد و تأکید کرد: اگر بیمه ایران بخواهد در صنعت بیمه کشور ماندگار شود باید به سمت دیجیتالی شدن و تحول دیجیتالی حرکت کند و منظور از این امر تدوین و بهبود مدل کسب‌وکار شرکت و فرآیندها، استفاده از ابزار نوین و فن‌آوری‌های نوین در فعالیت‌های شرکت است و باید به سمت به‌کارگیری هوش مصنوعی در ارائه نرخ‌ها و مدیریت ریسک حرکت نماییم.   وی با اشاره به اینکه ۳۴ درصد سهم بازار صنعت بیمه کشور در اختیار بیمه ایران قرار دارد، خواستار استفاده از تجارب گذشته در اداره شرکت شد تا مشکلات به حداقل برسد.   توجه به حاکمیت شرکتی و اجرای آن از دیگر خواسته‌های معاون وزیر از اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل جدید بیمه ایران بود تا اعضای هیئت‌مدیره با سیاست‌گذاری و نظارت بتوانند فعالیتهای اجرایی را به معاونان و مدیران اجرایی سپرده و نقش سیاست‌گذاری و نظارتی داشته باشند.   وی در پایان از زحمات مدیرعامل پیشین تشکر و قدردانی کرد و برای مدیرعامل جدید بیمه ایران آرزوی موفقیت نمود.   رییس کل بیمه مرکزی:  بیمه ایران پشتوانه صنعت بیمه است. موفقیت بیمه ایران به عنوان پیشانی صنعت بیمه نقش مؤثری در پیشرفت صنعت بیمه کشور دارد   رییس کل بیمه مرکزی نیز در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات مدیرعامل پیشین بیمه ایران گفت: بیمه ایران پیشانی صنعت بیمه بوده و موفقیت آن نقش مؤثری در پیشرفت صنعت بیمه کشور دارد.    دکتر سلیمانی با قدردانی از اقدامات بیمه ایران در خصوص حل مشکلات ذخایر مالی و ساختار مالی آنرا بیانگر تلاش‌های مدیرعامل و هیئت‌مدیره این شرکت دانست و افزود: صنعت بیمه در آینده از رشد خوبی برخوردار خواهد بود و اقبال سرمایه‌گذاران و بیمه‌گذاران به این حوزه بیشتر خواهد شد ازاین‌رو بیش از ۳۰ تقاضا برای تأسیس شرکت بیمه توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صورت گرفته است.   رئیس‌کل بیمه مرکزی در ادامه گفت: هنوز ظرفیت‌های بالقوه زیادی در صنعت بیمه مغفول مانده که پرداختن به آن‌ها در تغییر جایگاه بیمه در کشور بسیار مؤثر خواهد بود و فضای رقابتی بیشتری را برای شرکت‌های بیمه ایجاد می‌کند.   وی خاطرنشان کرد: با توجه به سرمایه انسانی زبده موجود در بیمه ایران و همسو بودن آن با اهداف دولت، انتظار ما از این شرکت به‌مراتب بیشتر از سایر شرکت‌های بیمه است و امیدواریم با مدیریت جدید بتواند گام‌های مؤثری در گسترش صنعت بیمه و حرکت به سمت دیجیتالی نمودن بیمه‌ها بردارد. مدیرعامل جدید بیمه ایران: انسجام سازمانی، توجه به سلامت مالی و اخلاق حرفه‌ای اولویت کاری من خواهد بود   آقای بختیاری مدیرعامل جدید بیمه ایران نیز در این مراسم از حسن اعتماد مجموعه وزارت اقتصاد تشکر کرد و گفت: مایه افتخار است که به خانه خودم برگشتم و از این بابت خداوند متعال را شکرگزارم و در واقع این جلسات تذکری جدی به همه ماست تا بدانیم آنچه ماندنی است ذات اقدس الهی است و تنها خوبی‌ها می‌ماند، امیدوارم این آمدن و رفتن‌ها مفید و مؤثر باشد.   وی توجه به ارزش‌ها را یکی از اولویت‌های مهم خود دانست و افزود: شناخت بسیار خوبی از بدنه بیمه ایران، منابع و نیروی انسانی باتجربه آن دارم و امیدوارم با استفاده از امکانات، نشان تجاری بیمه ایران را که ارزش زیادی در آن نهفته است ارتقا دهیم.   مدیرعامل جدید بیمه ایران با اشاره به ۱۰ اولویت مهم ذکر شده در حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اولین گام انسجام سازمانی، رفاقت و باهم بودن و مبنا قرار دادن کار است و آنچه اهمیت دارد ارزش‌هایی است که باید تعیین کنیم و به دنبال آن انسجام بر اساس قوانین و توجه به سلامت مالی و اخلاق حرفه‌ای است و امیدوارم عاشقانه کار کنیم و برای مملکت خود مفید و مؤثر باشیم. رئیس هیئت‌مدیره بیمه ایران بر اهمیت توجه به جایگاه این شرکت تاکید کرد   آقای تاجدار رئیس هیئت‌مدیره بیمه ایران نیز در این مراسم با قدردانی از اقدامات دکتر رضایی گفت: با همدلی و همکاری اعضای هیئت‌مدیره بیمه ایران که همگی عضو خانواده این شرکت هستند تصمیمات خوبی اتخاذ شده و در راستای حاکمیت شرکتی و اجرای آن هدف ما حفظ منافع ذی‌نفعان بوده است.   وی برای مدیرعامل جدید آرزوی موفقیت کرد و افزود: در این شرکت باید توجه داشته باشیم که افزایش حق بیمه و کاهش نسبت خسارت هدف نیست بلکه توجه به جایگاه شرکت مهم‌تر از تولید حق بیمه است و آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد بنابراین توجه به اهمیت جایگاه بیمه ایران بسیار مهم و باارزش است.   در ابتدای این مراسم دکتر رضایی مدیرعامل سابق بیمه ایران درباره اقدامات صورت گرفته این شرکت در دوران تصدی خود گفت: برنامه‌های راهبردی در حوزه ایجاد نقدینگی، کاهش زیان انباشته، ارتقای سطح توانگری شرکت، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف، ساماندهی املاک، ایجاد پروژه‌های ساختمانی و دیجیتالی کردن صدور و پرداخت خسارت و همچنین ایجاد پایانه‌های خسارت در سراسر کشور صورت گرفته است.
پنج‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۱۵



منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : برگزاری مراسم معارفه مدیرعامل جدید بیمه ایران

سید مجید بختیاری، مدیرعامل جدید بیمه ایران شد



وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی با استناد به مصوبه مجمع عمومی شرکت سهامی بیمه ایران، «سید مجید بختیاری» را به عنوان “عضو هیات مدیره و مدیرعامل جدید بیمه ایران” منصوب کرد.
چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۳۸



منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : سید مجید بختیاری، مدیرعامل جدید بیمه ایران شد

امنیت مرزهای تجاری مدیون اقدامات راهبردی سردار سلیمانی است



اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با رادیو اقتصاد: امنیت مرزهای تجاری مدیون اقدامات راهبردی سردار سلیمانی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه طلوع بی پایان رادیو اقتصاد اظهار داشت: امنیت مرزهای تجاری مدیون طراحی اقدامات راهبردی سردار سلیمانی است. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)،دکتر فرهاد دژپسند ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: سردار سلیمانی با طراحی اقدامات راهبردی موجب شد هیچ کدام از ما هزینه های حذف دشمن از عرصه مرزهای اقتصادی و تجاری را حس نکنیم. وی افزود: ایشان در دوران تحریم محیطی را برای اقتصاد کشور گشود که مبادلات تجاری به سهولت و در امنیت صورت می گرفت . وزیر اقتصاد با اشاره به نقش سردار دلها در برقراری امنیت برای کشور اظهار داشت: ایشان نقش برجسته ای در ایجاد امنیت به خصوص در حوزه مرزی و پیرامونی داشت و اقدامات گره گشای ایشان از وی یک شخصیت محبوب و مورد اطمینان در داخل و خارج از کشور ساخته بود. وی با اشاره به عملکرد این شهید والا مقام در راستای ایجاد همبستگی و اتحاد در کشور افزود: ما باید از الگوی ایشان در اقتصاد کمک بگیریم برای رسیدن به اهدافمان و کسب سهم بیشتر از اقتصاد بین الملل، عمل کنیم . وی ادامه داد: برای اداره جامعه باید به حداقل سازی هزینه ها اندیشید و به دور از دسته بندی ها در راه تحقق عمران و آبادی جامعه گام برداریم .
سه‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۴۰



منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : امنیت مرزهای تجاری مدیون اقدامات راهبردی سردار سلیمانی است

شهرک صنعتی آمل دارای ظرفیت های صنعتی و تولیدی بالایی است که تقریبا همه آنها با سرمایه گذاری بخش خصوصی درحال فعالیت هستند



وزیر اقتصاد در جریان بازدید امروز از واحد های صنعتی و پایانه بین‌المللی صادرات برنج شهرستان آمل: شهرک صنعتی آمل دارای ظرفیت های صنعتی و تولیدی بالایی است که تقریبا همه آنها با سرمایه گذاری بخش خصوصی درحال فعالیت هستند/ فعالیت های شرکت های خصوصی آمل نقطه قوتی برای کمک به دولت و فعالیت های صادراتی و ارزآوری است/ درخواست ورود برنج مازندران به بازار بورس کالا به سازمان بورس و اوراق بهادار ارجاع شده است تا جوانب آن بررسی شود/ وزیر امور اقتصادی و دارایی در این سفر ضمن گفتگو با فعالان و دست اندرکاران شرکت های صنعتی و مجموعه های تولیدی شهرستان آمل، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنها در حوزه تسهیلات بانکی، سرمایه در گردش، افزایش هزینه مواد اولیه تولید و غیره قرار گرفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز با سفر به شهرستان آمل از واحد های صنعتی و پایانه بین‌المللی صادرات برنج این شهرستان بازدید کرد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند که صبح امروز  در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی شهرستان آمل اظهار داشت: پرونده برنج مازندران برای عرضه در بورس کالا در دست بررسی است، اما نیازمند کار همه جانبه برای تطبیق با شرایط بازار سرمایه است. وزیر اقتصاد در ادامه افزود: وزارت اقتصاد با ورود برنج به بازار بورس موافق است و از آن حمایت می کند ، اما این موضوع نیازمند بررسی دقیق و کار کارشناسی است که روند آن آغاز شده است.  دژپسند افزود: در این راستا حتی کارشناسان بورس نیز از پایانه بین المللی صادرات برنج آمل بازدید کرده اند که رضایت آنها را نیز در پی داشته است. دژپسند‌ ورود برنج به بازار بورس را نیازمند طی مراحل متعدد و همچنین در نظر گرفتن متغیرهای مهم دانست و گفت: در مرحله نخست باید وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع ورود کند.  وی با بیان اینکه بورس کالا دارای ویژگی هایی است که  برنج به عنوان یک محصول باید خود را با آن سازگار کند، افزود: یکی از این مباحث، کیفیت است که وزارت جهاد کشاورزی باید در این موضوع ورود کند تا برنج مورد نیاز، با کیفیت مورد نظر، مطابق با استانداردهای مورد تایید بورس تامین شود. دژپسند همچنین میزان توزیع را یکی از دغدغه ها و الزامات ورود برنج به بازار بورس دانست و گفت: تولید و عرضه برنج باید به استاندارد ثابتی برسد و این تعهد داده شود که میزان عرضه برنج نوسان نخواهد داشت.  وی تعهد تولید و عرضه برنج در بازار بورس را یکی از مهم ترین دغدغه کارشناسان این بازار برشمرد و افزود: لازم است پایانه صادراتی برنج مازندران، مقدار مستمر و ثابتی را برای عرضه برنج پیش بینی کند تا در آینده به جایگاه خود در بازار بورس و همچنین سرمایه گذاران آسیب نزند.  وزیر اقتصاد یکی دیگر از الزامات ورود برنج مازندران به بازار سرمایه و همچنین جلوگیری از واردات برنج را تولید متنوع آن دانست و اظهار داشت: برنج داخلی، به خصوص برنج مازندران، به دلیل تک محصولی بودن و کیفیت مرغوب، قیمتی بسیار بالا دارد که فقط در سبد قشر خاصی قرار می گیرد.  وی افزود: لازم است کشاورزان، اقشار دیگری را نیز در نظر بگیرند و برای جلوگیری از واردات برنج، محصولات خود را متنوع کنند تا بر سر سفره طیف گسترده ای از مصرف کنندگان قرار بگیرد.  گفتنی است، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این سفر از واحدهای تولیدی صنعتی شهرستان آمل از جمله  واحد تولیدی لبنی «دوشه آمل» (هراز)، مجموعه «فولادین ذوب آمل» (فذا) و شهرک صنعتی فاز یک این شهرستان  بازدید کرد. وزیر اقتصاد در جریان این بازدید، ضمن گفتگو با فعالان و دست اندرکاران شرکت های صنعتی و مجموعه های تولیدی، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنها در حوزه تسهیلات بانکی، سرمایه در گردش، افزایش هزینه مواد اولیه تولید و غیره قرار گرفت. دژپسند طی سخنانی در جریان بازدید از شهرک صنعتی فاز یک آمل اظهار داشت: شهرک صنعتی آمل دارای ظرفیت های صنعتی و تولیدی بالایی است که تقریبا همه آنها با سرمایه گذاری بخش خصوصی درحال فعالیت هستند. وزیر اقتصاد افزود: فعالیت های شرکت های خصوصی آمل نقطه قوتی برای کمک به دولت و فعالیت های صادراتی و ارزآوری است. دژپسند گفت: دولت خواهان تداوم فعالیت های شرکت های خصوصی است و برای این مهم تمام توان خود را به کار خواهد بست. شایان ذکر است، پنجاه درصد فعالیت های صنعتی مازندران متعلق به شهرک صنعتی آمل است.
سه‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۳۸



منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : شهرک صنعتی آمل دارای ظرفیت های صنعتی و تولیدی بالایی است که تقریبا همه آنها با سرمایه گذاری بخش خصوصی درحال فعالیت هستند

در این بازدید تفاهم نامه‌ای مشترک میان صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها و گروه سرمایه گذاری توسعه ملی که منجر به ایجاد اشتغال حدود ۲۰۰ نفر می شود به امضا رسید



وزیر اقتصاد در ادامه سفر به استان مازندران و بازدید از واحدهای تولیدی این استان از خطوط تولید شرکت صنعتی بهپاک، وابسته به گروه توسعه صنایع بهشهر بازدید نمود/ در این بازدید تفاهم نامه‌ای مشترک میان صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها و گروه سرمایه گذاری توسعه ملی که منجر به ایجاد اشتغال حدود ۲۰۰ نفر می شود به امضا رسید. وزیر اقتصاد در ادامه سفر به استان مازندران و بازدید از واحدهای تولیدی این استان از خطوط تولید شرکت صنعتی بهپاک، وابسته به گروه توسعه صنایع بهشهر بازدید نمود. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، وزیر اقتصاد در بازدید از خطوط تولید شرکت صنعتی بهپاک، وابسته به گروه توسعه صنایع بهشهر اظهار داشت: بهپاک در حوزه فعالیت خود برند خوشنامی محسوب می‌شود و نباید به قدمت بیش از ۵۰ ساله این شرکت بی‌توجه بود و ضروری است که به تقویت و ماندگاری این برند کمک کنیم. وزیر اقتصاد در جریان این بازدید که تفاهم نامه‌ مشترک میان صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها و گروه سرمایه گذاری توسعه ملی جهت مشارکت در راه اندازی خط تسویه روغن به امضاء رسید، با تاکید بر این که با امضای این تفاهم نامه به طور مستقیم برای تعداد ۲۰۰ نفر اشتغالزایی خواهد شد‌، افزود: این گام بزرگ، تولید درون زا را توسعه می‌دهد که در نوع خود بسیار قابل توجه است. وی ضمن تسلیت ایام سوگواری فاطمیه اظهار داشت: این اقدامات به برکت ایام فاطمیه انجام می شود و باید از برکت کوثر گونه ایام شهادت ایشان به خوبی بهره مند شویم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مردم بهشهر  همواره در راه جنگ علیه دشمنان، انقلاب و حفظ نظام از هیچ کوششی دریغ نکرده اند، گفت: متاسفانه شهرستان بهشهر از نرخ بالای بیکاری رنج می برد و باید به مدد طرح‌های اینچنین به رشد اشتغالزایی در منطقه کمک نمود.
سه‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۳۶



منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : در این بازدید تفاهم نامه‌ای مشترک میان صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها و گروه سرمایه گذاری توسعه ملی که منجر به ایجاد اشتغال حدود ۲۰۰ نفر می شود به امضا رسید

جشنواره تخفیفات بیمه ای بیمه ایران تا پایان بهمن ۹۹ تمدید شد



  مهلت استفاده از تخفیفات بیمه ای در جشنواره فروش بیمه ایران تا پایان بهمن ۹۹ تمدید شد.   ‏به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، به مناسبت ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی و در پی استقبال مردم و مشتریان بیمه ایران از جشنواره فروش انواع محصولات بیمه ای بیمه ایران که از ۱۵ آبان آغاز شده بود، مهلت این جشنواره تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ تمدید شد.  تخفیفات «طرح شگفتانه بیمه ایران» شامل طیف گسترده ای از بیمه نامه ها، از بیمه نامه آتش سوزی و بدنه انواع خودروها و بیمه نامه های مسئولیت ‏کارفرمایان و تولیدکنندگان و مهندسان و پزشکان تا بیمه نامه های حوادث انفرادی و مسافران ‏عازم به خارج کشور و انواع بیمه نامه های رشته حمل و نقل کالا می شود. ‏۱۰ تا ۵۰ درصد تخفیف در ۲۵ موضوع بیمه ای، قرعه کشی ۱۷۰ جایزه برای متقاضیان و فروش اقساطی بیمه نامه ها‏ از جمله مزیت های این جشنواره است. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی اینترنتی    www.iraninsurance.ir مراجعه فرمایند.  
شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۱۶



منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : جشنواره تخفیفات بیمه ای بیمه ایران تا پایان بهمن ۹۹ تمدید شد

اولین سالگرد شهادت سردار سرافراز حاج «قاسم سلیمانی» در بیمه ایران برگزار شد



مراسم اولین سالگرد شهادت سردار سرافراز اسلام، شهید حاج «قاسم سلیمانی» و همرزمان شهیدش با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران ستادی بیمه ایران، مدیران عامل شرکتهای ایران معین و سبا، سردار صابری جانشین فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ و دکتر زمانی فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی در ساختمان مرکزی بیمه ایران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر رضایی مدیرعامل بیمه ایران در این مراسم سردار سلیمانی را یکی از تاثیرگذارترین فرماندهان دوران اخیر برشمرد وگفت: سردار سلیمانی در تاریخ معاصر به خصوص دوران دفاع مقدس یکی از شخصیت های بزرگ کشور ما در عرصه مقاومت و جهاد بود.  سردار صابری جانشین فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ، سخنران مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی بود که ضمن برشمردن ویژگیهای بارز اخلاقی و معنوی این شهید والامقام و همرزمان شهیدش، بر تبعیت از راه این شهیدان گرانقدر تاکید کرد. شایان ذکر است این مراسم به دعوت حوزه مقاومت بسیج بیمه ایران برگزار شد و برگزاری آن به علت ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، تنها با حضور جمعی از مدیران ومهمانان مدعو انجام گردید. برگزاری مداحی و پخش کلیپ سردار سلیمانی از دیگر برنامه های این مراسم بود.
سه‌شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۱۸



منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : اولین سالگرد شهادت سردار سرافراز حاج «قاسم سلیمانی» در بیمه ایران برگزار شد

بزرگ بودن و حجیم بودن اندازه دولت یک چالش اساسی در اقتصاد بوده و مانع از تخصیص درست و بهینه منابع شده و اثر مستقیم و سریع روی کارایی اقتصاد دارد



اظهارات وزیر اقتصاد در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی درباره‌ی خصوصی سازی و واگذاری کشت و صنعت هفت تپه: بزرگ بودن و حجیم بودن اندازه دولت یک چالش اساسی در اقتصاد بوده و مانع از تخصیص درست و بهینه منابع شده و اثر مستقیم و سریع روی کارایی اقتصاد دارد/ باید به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری و بخش خصوصی باشیم/ قیمت گذاری در واگذاری ها توسط هیأت کارشناسی تعیین و بعد از نهایی شدن گزارش، توسط سازمان خصوصی سازی بررسی شده و سپس در هیات واگذاری نهایی می‌شود/ بنابر تأکید مقام معظم رهبری اگر بخواهیم انقطاع بودجه سال جاری را از نفت پیگیری کنیم یکی از منابع همین واگذاری ها است/ اگر با بخش خصوصی که واحدی را خریداری کرده، با بی مهری برخورد کنیم، دیگر تمایلی در بخش خصوصی وجود ندارد که واگذاری های در برنامه را خریداری کند. این نوع برخورد با خصوصی سازی موجب دلسردی شدید در بخش خصوصی شده است/ قوه قضائیه و هیئت مستشاری دیوان محاسبات در مورد واگذاری هفت تپه هیچ حکمی صادر نکرده اند/ تا زمانی که یک الزام قانونی نداشته باشیم باید مجری قانون باشیم و باید براساس قوانین و مقررات عمل کنیم. وزیر اقتصاد با حضور در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی مسائل مربوط به خصوصی سازی و واگذاری کشت و صنعت هفت تپه را تشریح کرد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر دژپسند در این جلسه با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه است و آن هم بزرگ بودن و حجیم بودن اندازه دولت در اقتصاد است گفت: بزرگی حجم و اندازه دولت به واسطه اینکه مانع از تخصیص درست و بهینه منابع می شود، اثر مستقیم و سریع روی کارایی اقتصاد دارد. وزیر اقتصاد افزود : به همین دلیل به طور جدی در دوره های تاریخی از اوایل دهه ۶۰ با فرمایش حضرت امام خمینی  (ره) و تأکیدات ایشان به واگذاری امور به مردم، تا جایی که بخش خصوصی آمادگی داشته و طالب است و بعد از آن  بالاخص با ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سال ۱۳۸۴،  روز به روز تاکیدات بر واگذاری امور به مردم بیشتر شد.  دژپسند خاطرنشان کرد : مقام معظم رهبری بعد از ۵ سال از  ابلاغ این سیاست ها، با تأکید مجدد،  اجرای این سیاست‌ها را از اولویت های اصلی نظام دانستند. وی با اشاره به اینکه تا زمانیکه دولت به امور و وظایف اصلی خود معطوف نشود با مشکلات فزاینده در اقتصاد ایران مواجه خواهد شد، تصریح کرد: جهت استفاده کارا از منابع اقتصادی باید این امور را به سمت بخش خصوصی و آنچه که مردم طالب و توانمند انجام آن هستند، سوق داده و واگذار کنیم. وزیر اقتصاد با تأکید بر این مطلب که خصوصی سازی صرفاً یک فرم و سیاست ظاهری نیست، بلکه یک رویکرد ساختاری و جدی است اظهار داشت : خصوصی سازی نه از باب تأمین مالی دولت بلکه برای اصلاح رابطه دولت با بازار و اقتصاد اهمیت داشته و یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، بخصوص وقتی که مقام معظم رهبری، در مقام ترویج، تاکید و توصیه جدی به انجام این امر دارند. وی در ادامه افزود:  بعد از ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی، این یک الزام شرعی قانونی و شرعی بوده و بنابراین وقتی در این مسیر گام بر می داریم باید یک دغدغه داشته باشیم و آن هم اجرای دقیق، صحیح، سالم و بدون خدشه، مقررات مربوطه است که این مستلزم آن است که چالش های بخش خصوصی را بشناسیم ، آسیب شناسی کنیم و پس از آن در مقام رفع آن بر آییم. دکتر دژپسند با اشاره به اینکه در این دوسالی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی توفیق خدمت داشتم یکی از اولین کارها، آسیب شناسی جهت رفع مشکلات در زمینه روش واگذاری، روش قیمت گذاری و شفاف سازی محیط واگذاری بوده است گفت:  در این راستا تأکید داشتیم که اولا ً قیمت ها، روش ها و رقبا در محیطی شفاف انتخاب شوند و ثانیاً  فراگیری توزیع عادلانه سهام و ثروت صورت بگیرد. وی در ادامه با بیان اینکه تمام اهتمام ما این بود که بتوانیم روش هایی را انتخاب کنیم که کاملا ًمنطبق بر سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی باشد افزود: تلاش داشتیم سهم بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش دهیم و اقتصاد را به معنای واقعی مردمی کنیم. البته مردمی کردن به معنای غیر خصوصی کردن نیست. وزیر امور اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: روش قیمت گذاری در بحث واگذاری‌ها امر بسیار مهمی است و این ‌که گفته می‌شود در واگذاری هفت تپه چه قیمتی تعیین شده، باید بررسی شود که این کار طبق چه روشی بوده و این که آیا منطبق بر قوانین و ضوابط بوده یا خیر؟ زیرا قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود بلکه هیأت کارشناسی، مامور تعیین قیمت است.   وی در این رابطه با اشاره به اینکه بعد از نهایی شدن گزارش، موضوع توسط سازمان خصوصی سازی بررسی شده و بعد از آن در هیات واگذاری قیمت آن نهایی می‌شود اظهار داشت : هیأت واگذاری متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون بوده و در سال جاری بخاطر قانون بودجه با تدبیری که اتخاذ شده نماینده دادستانی، سازمان برنامه و بودجه و نماینده دستگاه ذیربط نیز حضور دارند و در آن هیأت، قیمت براساس یک رویه‌ای که ذکر شد تعیین می‌شود، بنابراین برای بحث قیمت باید روش تعیین شده را بررسی کرد تا مشخص شود روش درست بوده یا خیر و در عین حال، سال تعیین قیمت هم مورد توجه قرار گیرد.  دژپسند در ادامه گفت:  قیمت واگذاری هفت تپه در سال ۱۳۹۴ و نه امسال تعیین شده است.   وزیر اقتصاد افزود : براساس مستندات مربوط به زمان وزارت آقای دکتر طیب نیا و آقای پورمحمدی وزیر وقت دادگستری و روسای اتاق های بازرگانی و تعاون و بررسی معاونت حقوقی وزارت اقتصاد، قیمت گذاری واگذاری شرکت هفت تپه دقیقاً مطابق دستورالعمل ها بوده و با دقت این اقدام صورت گرفته است.  دکتر دژپسند با اشاره به اینکه مطالبی در مورد خریدار مطرح می شود گفت:  در اینجا باید به دو نکته توجه کرد، آنچه که بعد از خرید اتفاق افتاده است، بنده هیچگونه قضاوتی نمی کنم چون شأن من این نیست که بگویم این درست است یا غلط و قوه قضاییه باید بررسی و رسیدگی کند ولی آنچه که مسلم است، اعضای هیئت واگذاری زمانیکه که در این مورد بررسی می کردند نمی توانستند راجع به آینده خریدار پیش بینی داشته باشند و ضمن اینکه تا الان نیز هیچ حکمی از قوه قضائیه در این خصوص داده نشده است.  وی با ابراز تعجب ازسؤال های مطرح شده و تأکید نمایندگان به عدم توجه  وزارت اقتصاد به حکم قوه قضائیه تاکید کرد:  قوه قضائیه و هیئت مستشاری دیوان محاسبات  در مورد هفت تپه هیچ حکمی صادر نکرده اند،  پس بنابراین بنده در جایگاه قضاوت نمی توانم قرار بگیرم. وزیر اقتصاد با تصریح اینکه مجری قوانین و مقررات است، اظهار داشت: این نوع برخورد با خصوصی سازی موجب دلسردی شدید در بخش خصوصی شده و بخش خصوصی در جلسه مربوط به خریداری عرضه های صورت گرفته،  با ابراز نارضایتی از  سرنوشت خصوصی سازی ها قبلی تأکید داشتند، چطور با این سابقه می توانند در خرید واگذاری های آتی مشارکت نمایند و نگرانی و ناامیدی این بخش از اقتصاد کاملا محرز بود.  دکتر دژپسند با اشاره به اینکه ما به عنوان بخشی از حکومت باید در مقام اجرای سیاست های ابلاغی و قانونی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، باشیم افزود: باید به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری و بخش خصوصی باشیم و در حال حاضر، دولت بخصوص در هیئت واگذاری که یک هیئت فراقوه ای می باشد دو تن از نمایندگان مجلس حضور دارند و شاهد دقت ما در جلسات هیئت واگذاری هستند . وی ادامه داد: بنابراین خریدار با حکومت مواجه هست نه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و با توجه به اینکه هر سه قوه در این هیئت نماینده دارند، وقتی بدون دلیل و استناد قوانین و مقررات حاکم، به لغو و ابطلال بپردازیم حتما شرایط بسیار بدی در حوزه امنیت در سرمایه گذاری برای بخش خصوصی ایجاد می شود.  وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید زمینه را به گونه ای ایجاد کنیم تا واگذاری ها بصورت یک روند پایدار و مستمر باشد و مجددا تأکید می کنم اگرچه واگذاری برای کسب درآمد نبوده و هدف اول دولت کسب درآمد نیست اما باید توجه داشت در شرایطی که تصمیم داریم بنابر تأکید مقام معظم رهبری، انقطاع بودجه سال جاری را از نفت پیگیری کنیم یکی از منابع همین واگذاری ها است که در سال آینده ۹۵ هزار میلیارد تومان سهم این بخش، در بودجه پیش بینی شده است و سئوال این است که، آیا می توانیم به این رقم دست پیدا کنیم؟ که البته  با آرام و مطمئن کردن شرایط و اطمینان بخشی به امنیت سرمایه گذاری شدنی است. دکتر دژپسند افزود :  اگر با بخش خصوصی که واحدی را خریداری کرده و تحت تملک خودش قرار داده است با بی مهری برخورد کنیم دیگر تمایلی در بخش خصوصی وجود ندارد که واگذاری های در برنامه را خریداری کند. وی اظهار داشت،  آنچه مسلم است حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن واگذاری شرکت هفت تپه به ما ابلاغ نشده است و  تا زمانیکه یک الزام قانونی نداشته باشیم باید به این قانون توجه نموده و براساس قوانین و مقررات عمل کنیم.
شنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۴۲



منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : بزرگ بودن و حجیم بودن اندازه دولت یک چالش اساسی در اقتصاد بوده و مانع از تخصیص درست و بهینه منابع شده و اثر مستقیم و سریع روی کارایی اقتصاد دارد

در رابطه با خصوصی سازی، متاسفانه فضای چند مدت اخیر، به نحوی موجب تقویت رویکرد دولتی سازی و برگشت به عقب شده است



وزیر اقتصاد در بخش دوم گفتگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: در رابطه با خصوصی سازی، متاسفانه فضای چند مدت اخیر، به نحوی موجب تقویت رویکرد دولتی سازی و برگشت به عقب شده است/ همکاری نهادهای متولی حاکمیتی (قوای سه گانه) و اجماع بر سر لزوم و اهداف خصوصی سازی از شروط اصلی موفقیت خصوصی سازی است/ برای بهبود خصوصی سازی ها باید به اصلاح ساختار شرکت ها، انتقال امور تصدی گری، بکارگیری روش های واگذاری متناسب با شرایط هر مورد، حمایت های دولت پس از واگذاری و اجماع قوای سه گانه و عدم تشکیک در مورد روش های قیمت گذاری و ارزشگذاری و تعیین تکلیف بدهی ها، توجه جدی کرد. وزیر اقتصاد در بخش دوم گفتگو با خبرگزاری تسنیم به پرسش های این خبرگزاری در خصوص مسایل و مشکلات مربوط به خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی پاسخ گفت .   به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) به نقل از خبرگزاری تسنیم، وزیر اقتصاد در این گفتگو، مشکلات مربوط به خصوصی سازی شرکتهای دولتی از جمله روند قیمت گذاری دارایی های دولت ، روش های مختلف واگذاری دارایی، بررسی اهلیت خریداران بخش خصوصی و بسیاری دیگر از چالش های پیش روی دولت و اقتصاد کشور در حوزه خصوصی سازی مورد پرسش قرار گرفت که وزیر اقتصاد به انهاپاسخ گفت .  متن کامل این گفتگو که در دهم دیماه منتشر گردیده است در پی می آید :    تسنیم: در روزهای اخیر بار دیگر موضوع خصوصی‌سازی و واگذاریهای شائبه‌دار در محافل مختلف پررنگ شده است، مهم‌ترین چالش‌های خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر به‌نظر شما کدام است؟   دژپسند: شاید مهم‌ترین موضوع در خصوصی‌سازی، عدم اجماع در خصوص اصلی‌ترین هدف خصوصی‌سازی است؛ آیا ما به‌دنبال درآمدزایی هستیم یا به‌دنبال بهره‌وری بنگاه اقتصادی یا حتی تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی یا کوچک‌سازی دولت یا دیگر اهدافی که می‌توان نام برد؟ این عدم اجماع بر سر هدف اصلی خصوصی سازی سبب شده است تا رویکرد سیاستگذاران، برنامه ریزان، مجریان و ناظرین با هم تفاوت داشته باشد و درفرآیند واگذاری ما با چالشهای اساسی روبه رو شویم. این امر سبب شده فارغ از اینکه واگذاریها تا کنون با مشکل همراه بوده اند یا خیر، فضای عمومی جامعه به خوبی همراه نشود و هر ذینفعی با نگاه خود به تحلیل و قضاوت در این خصوص بپردازد. اینکه بیان می شود که در نتیجه برخی واگذاری ها، داراییهای دولت به ثمن بخس فروخته شده است ناشی از طرز تفکری است که در خصوصی سازی، تنها به دنبال حداکثر کردن میزان درآمد است. از سوی دیگر برخی به اهلیت متقاضی تاکید دارند که این گروه نیز اولویت اصلی را به کارا کردن بنگاه اختصاص می دهند. برخی دیگر نیز در نتیجه فضاسازی های انجام شده، تنها با مشاهده چند مورد در ۹۰۰ مورد واگذاری، اینگونه القاء می کنند که واگذاری ها به افراد فاسد و رانت جو صورت پذیرفته و کل عملکرد خصوصی سازی و برنامه آتی آنرا با چالش رو به رو می سازند.   عارضه بعدی که شناسایی شده است عدم برنامه ریزی دقیق برای ارتقاء عملکرد و اصلاح ساختار شرکتهایی است که چه در فهرست واگذاری قرار دارند و چه از فهرست واگذاری خارج شده اند. با تمرکز بر جنبه درآمدزایی در خصوصی سازی ما کمتر به این موضوعات توجه کرده ایم. متاسفانه هم اکنون، بسیاری از شرکتهای مذکور قابلیت واگذاری را ندارند. برخی مشکل انباشت نیروی انسانی دارند، برخی از نظر مالی دچار مشکلات قابل توجهی هستند، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در برخی رعایت نشده است و بسیاری از مشکلات دیگر که باید به آنها پرداخت.   علاوه بر مشکلاتی که بیان شد، در روش های ارزیابی دارایی ها، هنوز رویه های موجود نتوانسته حرف و حدیث ها را کاهش دهد. خیلی از مشکلاتی که الان در خصوصی سازی مطرح است، در ارتباط با روش ارزشگذاری یا ارزیابی دارایی ها بوده است، به نظر من این حوزه با توجه به ظرفیت هایی که در نظام اقتصادی کشور هم اکنون بوجود آمده است می تواند اصلاح شود. برای مثال پیشنهاد شده است شخصیت های حقوقی مانند شرکتهای تامین سرمایه که دهها متخصص مالی دارند و ظرفیت های ارزشگذاری را در خود ایجاد کرده اند و ارزشگذاری شرکتها در بازار سرمایه را انجام می دهند، بتوانند ارزشگذاری شرکت های درفهرست واگذاری را نیز انجام دهند. در شرایط حاضر یک نفر یا تیم سه نفره ای از کارشناسان رسمی دادگستری، می توانند قیمت اصلی ترین دارایی های کشور را تعیین کنند، به نظر من نیاز به تغییر این رویه داریم.   موضوع بعدی عدم شفافیت کامل در صورتهای مالی شرکت های دولتی است. ساختار صورت های مالی در کشور نیز باید مورد بازبینی قرار گیرد یا دقیق تر اجرا شوند تا شفافیت بیشتری را به دنبال داشته باشد. برخی از داراییها در صورت های مالی ارزشگذاری نشده اند که این امر در ارزشگذاری و خصوصی سازی شرکت های دولتی بعضا به مشکل منجر می شوند.   این را هم اضافه کنم که در برخی از واگذاری ها هم به علت عدم نگاه سیستمی به زنجیره، واگذاری یک حلقه از زنجیره، عملکرد کل زنجیره را با مشکل رو به رو کرده است. باید در هنگام خصوصی سازی بخصوص برای رشته فعالیت های حساس به گونه ای عمل کنیم که آن صنعت با مشکل رو به رو نشود. البته اینها برخی از مشکلات بود …   تسنیم: با یک نگاه انتقادی به موضوع قیمت گذاری دارایی توسط کارشناسان دادگستری اشاره کردید، اما در خصوص روشهای واگذاری نظر شما چیست؟ این موضوع هم میان صاحبنظران و فعالان اقتصادی زیاد مورد بحث قرار گرفته است؟   دژپسند: مطابق ماده (۲۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی،  سه روش فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی‌ سهام در بورس، فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی (روش مزایده) و فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره (روش مذاکره) با ارجحیت واگذاری از طریق بورس به‌عنوان روش‌های واگذاری تجویز گردیده است. اما تجربه سنوات گذشته و عارضه‌یابی عملکرد واگذاری‌های انجام شده، مهر تأییدی بر اولویت مطرح شده در حکم مذکور دارد.    برخی از روش‌های واگذاری ادامه حیات بنگاه واگذار شده را با چالش مواجه ساخته و برخی دیگر نیز مسیر خصوصی‌سازی را به انحراف برده و برخی در ایفای تعهدات به دولت دچار مشکل شده‌اند. از مهم ترین ابهام هایی که در واگذاری ها وجود دارد،  پایین بود حصه نقدی و طولانی بودن دوره تنفس، روش قیمت گذاری، عدم ایفای به موقع تعهدات و عدم شفافیت اطلاعات ارائه شده برای اقناع افکار عمومی است. البته این چند مورد در مقابل کل واحدهای واگذار شده، نباید حرکت خصوصی سازی را خدشه دارد کند. ضمن اینکه راجع به ادعاهای مطرح شده هم نقدهای مختلفی وجود دارد …   تنوع در روش های واگذاری در خصوصی سازی با توجه به شرایط هر بنگاه بسیار کلیدی است. عمدتا در طی این سال ها بر واگذاری از طریق فروش متمرکز بوده ایم در حالیکه در خود قانون ظرفیتهای دیگری از جمله پیمان مدیریت، اجاره به شرط تملیک و موارد دیگر را نیز نام برده شده است. بهره گیری از روش های مختلف سبب می شود شرکت ها در رشته فعالیتهای مختلف و با ساختار مختلف را در شرایط محیطی متفاوت بتوان بصورت اثربخش تر واگذار شوند.   اگر ما بتوانیم روش پیمان مدیریت را به خوبی برای بنگاه هایی که عملکرد آنها دچار مشکل است انجام دهیم، می توانیم آنها را احیا کنیم. اما زمانیکه این موضوع را طرح کردم، آنقدر حواشی ایجاد کردند که قابلیت اجرایی آن برای مدت زمانی محدود شد. استفاده از روش های پیمان مدیریت و اجاره به شرط تملیک که ظرفیت های آن در قانون نیز وجود دارد و تجربه موفق در دنیا هم فراوان دارند می تواند به ما بسیار در تحقق اهداف خصوصی سازی کمک کند.   تسنیم: سازمان خصوصی سازی در خصوص عدم رعایت اهلیت متقاضی در هنگام واگذاری زیاد مورد سوال قرار گرفته است؟ چرا به این موضوع در سال های قبل کمتر توجه شده است؟   دژپسند: تا زمانیکه هدف اصلی در واگذاری کسب درآمد باشد، اهلیت فنی، تجربی و علمی متقاضیان کمتر مورد توجه قرار می گیرد و اصل بر توانمندی مالی متقاضی قرار می گیرد. بنابراین ملاک عمل، بالاترین قیمت در مزایده قرار می گیرد. این امر به این معنا است که هر شخصی توان خرید شرکت را دارد و منابع لازم را در اختیار دارد، ذیصلاح است. چنانکه در بسیاری از واگذاری ها اینگونه عمل شد. هرچند تا سال گذشته موضوع اهلیت فنی- تخصصی و مدیریتی متقاضی در قوانین به عنوان چارچوبی که حتما باید رعایت می شد، قید نشده بود و در سال گذشته لزوم توجه به این موضوع با تاکید وزارت اقتصاد و مصوبه هیئت واگذاری از طریق اصلاح دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز و پایش اهلیت مدیریتی متقاضی خرید سهام، به عنوان یک قید کلیدی در نظر گرفته شد. در این دستورالعمل ویژگی‌ها و شرایط اهلیت مدیریتی و چارچوب احراز آن در هیئت واگذاری تصویب شد و برای اجرا به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ گردید.   بنابراین آنچه در قانون در خصوص اهلیت آمده است تا قبل از اوایل سال ۱۳۹۸ منحصراً محدود به اهلیت مالی متقاضی بود. اما بر اساس اصلاحات دستورالعمل مذکور، اهلیت مدیریتی به اهلیت متقاضی افزوده شد و بررسی اهلیت مدیریتی متقاضیان در امر واگذاری اجتناب ناپذیر گردید. طبیعاً، واگذاری‌هایی که قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید صورت گرفته است اگر بدون توجه به اهلیت مدیریتی بوده نباید خلاف قانون درنظرگرفته شود چراکه در آن مقاطع زمانی الزام قانونی نبوده و عدم رعایت آن از جنبه حقوقی ایراد نمی باشد. اما قطعاً پس از آن این ملاک، یک الزام قانونی است و باید برای کسانی که متقاضی خرید سهام راهبردی هستند ارزیابی لازم انجام شده و ملاک عمل قرار گیرد.   البته از لحاظ مبانی تئوریک در رابطه با جدایی مالکیت و مدیریت بحث های زیادی وجود دارد. اینکه آیا صاحب و مالک شرکت لزوماً خودش آن شرکت را اداره می کند. برای مثال آیا نمی توان موردی یافت که یک فرد با اهلیت مالی مناسب بنگاه یا شرکتی را بخرد و خود از نظر مدیریتی در آن حوزه چندان تخصص نداشته باشد اما با انتخاب یک هیئت مدیره قوی و انتصاب مدیران توانمند برای شرکت بتواند به عملکرد قابل توجهی دست یابد. یعنی این سوال همواره مطرح است که آیا لزوماً باید مالکیت و مدیریت در شرکت به صورت یکپارچه دیده شود یا اینکه مالک و مدیر می‌تواند دو شخصیت کاملا مجزا و با توانمندی های کاملاً متفاوت باشند.   در نهایت آنچه برای ما الزام آور است قانون است بنابراین تا زمانی که قانون نبود، مجری می توانست بر اساس تحلیل ها و نظرات کارشناسی و مصوبات هیئت واگذاری عمل کند اما از هنگام ابلاغ قانون باید به قانون پایبند بوده و فقط و فقط آنرا اجرا کند.   تسنیم:چرا روش مذاکره در واگذاری ها مورد استفاده قرار نمی گیرد؟   دژپسند: در هنگام سیاستگذاری مذاکره می تواند یک روش بسیار اثربخش باشد، چرا که طرف مذاکره می تواند افراد صاحب صلاحیت و توانمند باشند و واگذاری به آنها با رعایت شرایط طرفیت صورت پذیرد اما در فرآیند اجرا، واگذاری به شیوه مذاکره با چالشهای متعددی رو به رو می شود. در این فرآیند واگذاری مبتنی بر برداشت طرفین از مذاکره اتفاق می افتد و توافقی شکل می گیرد که همیشه می تواند در معرض ایراد باشد. چرا که برداشت طرفین از موضوع توافق شده و برداشت افرادی که این واگذاری را رصد یا نظارت می کنند می تواند متفاوت باشد و اصل واگذاری به سرمایه گذار خاص مورد تشکیک قرار گیرد. در عمل به خاطر حساسیت جامعه و زمینه بروز مشکلات مختلف، بدلیل اینکه این روش می تواند منجر به بروز فساد شود، مورد استفاده قرار نگرفته و کنار گذاشته شده است.    اما بازهم روش مذاکره‌ای برای موردهای خاص در شرایط خاص می تواند مفید باشد. مثلا برای شرکتی که زیان ده است، عملکرد و ساختار مطلوبی هم ندارد، می توان از طریق مذاکره با اهل فن و متخصصین آن حوزه، آنرا واگذار کرد و احیاء شرکت را انتظار داشت.   تسنیم:آیا صاحبنظران و خبرگان این حوزه هم پیشنهاداتی را برای بهبود خصوصی سازی در کشور به شما ارایه داده اند؟   دژپسند: پیشنهادات مختلفی با توجه به قانون یا فراتر از قانون مطرح می شود. مثلا برخی استفاده از مدلی همانند مشارکت عمومی- خصوصی را مطرح می کنند. البته هر کدام از پیشنهادات مزایا و معایبی دارند که باید بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرند و قابلیت اجرایی آنها تایید شود. مثلا در پیشنهادی اینگونه مطرح شد که در واگذاری ها، درآمد اولیه ملاک نباشد و تمام تعهدات سرمایه گذار به پس از واگذاری با دوره ی تنفس منتقل شود و تعهدات دولت نیزمنوط به ارتقاء عملکرد شرکت پس از برنامه زمانبندی شده باشد.به این معنا که اقساط پس از ارتقاء عملکرد شرکت پرداخت شود و تغییر مالکیت نیز پس از آن اتفاق افتد. در اینصورت می توان انتظار داشت که سرمایه گذار برای ارتقاء عملکرد بنگاه انگیزه های کافی را داشته باشد. هر چند این پیشنهاد از منظر قابلیت اجرا با اشکالات متعددی رو به رو است.     پیشنهاد دیگری که مطرح می شود و ظرفیت آن در قانون هم وجود دارد استفاده از ظرفیت تعاونیها است. تشکیل تعاونیهای فراگیر ملی دارای طرح های توجیهی قابل قبول برای واگذاری های هدفمند، یک پیشنهاد اساسی است که به اعتقاد ایشان در واگذاری برخی شرکت ها مفید خواهد بود.   موضوع دیگری که بحث آن مطرح شده است، واگذاری های تعهدی در مقابل واگذاری درآمدی است. در این شرایط‌ ارزش قیمت پایه فروش شرکتها کاهش یافته و شرایط با تعهدات خریدار جایگزین می شود. در این حالت قابلیت های اداره شرکت اصل قرار می گیرد و انتظار می رود عملکرد شرکت ارتقاء یابد.   پیشنهاد دیگر، طراحی الگوهایی مبتنی بر اعتماد است. در این پیشنهاد چنین بحث می شود که با طراحی این الگوها می توانیم شرکت ها را به نخبگان آن رشته فعالیت واگذار کنیم که میتواند مشابه الگوی واگذاری مدیریت نیز باشد. مثلاً قشر دانشگاهی شاید بتواند مورد اطمینان قرار گیرد و بر این اساس الگویی شکل گیرد برای واگذاری شرکت با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها. در این الگو مدیریت شرکتها به صاحب نظران و افراد صاحب صلاحیت در دانشگاهها واگذار می شود و دانشگاه در این میان نقش متقاضی پیدا می کند. شاید یک چنین الگوهای نوآورانه‌ای بتوانند علاوه بر ارتباط صنعت و دانشگاه، منجر به اثر بخشی شرکت ها و خصوصی سازی شود.   تسنیم: به روشهای پیشنهادی مثل استفاده از ظرفیت تعاونیها، واگذاری تعهدی به جای درامدی …. اشاره کردید، اما سوال اساسی این است که بعد از واگذاری، با توجه به تغییر در محیط کسب و کار شرکتها، برای آنها چه اتفاقی می افتد؟   دژپسند: اتفاقا بسیار مهم است. فضای کسب و کار کشور بر عملکرد بنگاه‌ها قبل و بعد از واگذاری اثرگذار است. بسیاری از شرکتهای دولتی در فضای انحصاری عمل می‌کنند. خصوصی کردن این شرکتها بدون اصلاح ساختار و تغییر در فضای کسب و کار آنها منجر می شود که شرکت در فضای جدید همزمان با از دست دادن مزایای رقابتی خود، با چالشهای عدیده رو به رو شود و به احتمال زیاد توانایی عبور از آنها را نخواهد داشت. مثلا زمانیکه یک شرکت دولتی، پیمانکار عمرانی یکی از سازمان وابسته به دولت است و تمامی پروژه‌های عمرانی آنرا به انجام می رساند، عملا ساختار خود را با توجه به تقاضای پایدار سازمان کارفرما تنظیم می کند. حال اگر این شرکت عمرانی واگذار شود، دیگر سازمان دولتی در یک فرآیند رقابتی پیمانکار طرحهای عمرانی خود را انتخاب می‌کند و با توجه به اینکه شرکت تازه خصوصی شده هنوز در فضای رقابتی آب دیده نشده است، این محیط جدید ممکن است به ناپایداری در شرکت منجر شود. شرکت مذکور اکنون باید خود پروژه پیدا کند، در مناقصه شرکت کند، نیروی انسانی تجهیز کند، منابع تامین کند و … که تجربه هیچ کدام از این موارد را در یک محیط رقابتی نداشته است و انطباق با این محیط جدید زمان بر خواهد بود.   یا در نمونه‌ای دیگر یک شرکت پس از خصوصی شدن، در رشته فعالیت خود بایستی با تعداد زیادی شرکت که همچنان دولتی هستند، یا ریشه در بخش عمومی کشور دارند رقابت کند، این شرکتها که با دسترسی به رانتهای مختلف از منابع گرفته تا امکانات و امتیازات خاص به راحتی قادر هستند بازار را قبضه کنند و در اختیار بگیرند، در این شرایط امکان رقابت با آنها بسیار دشوار می‌کنند.   این دو فضای متفاوت است که ترسیم کردم. در یکی شرکت دولتی تازه خصوصی شده در یک محیط کاملا رقابتی قرار می گیرد و در دیگری بازار همچنان با شبه انحصار پیش می رود و شرکت تازه خصوصی شده باید در این محیط فعالیت کند.   تسنیم: پس در این شرایط احتمال عدم موفقیت خصوصی سازی زیاد است؟ دولت  و به عبارت دقیق تر وزارت اقتصاد چه راهکاری دارد…    دژپسند: سوال اینجاست که رویکرد دولت پس از خصوصی سازی شرکت ها، بایدچگونه باشد. آیا باید شرکت ها را تحت عنوان یک شرکت خصوصی شده رها کند، یا باید همان حمایت های قبلی را داشته باشد که البته طبق قانون دیگر امکان پذیر نیست. اما در طی این سال ها، هر شرکت که خصوصی شده یا در فرآیند واگذاری است مطابق یک برنامه، آماده سازی می شود و برای شرایط جدید مهیا می گردد. عمده این موارد و تعهدات دولت در قرارداد فیما بین طرفین ذکر می گردد و تا جایی که من اطلاع دارم، عموما دولت به تعهدات خود پایبند بوده است. در نتیجه بسیاری از شرکت های خصوصی شده با ارتقاء عملکرد مواجه بوده اند. هرچند من تاکید دارم، باید برای بعد از واگذاری رصد شرکت ها همچنان ادامه داشته باشد و شرکتهای واگذار شده را تا مدتها پس از واگذاری همچنان نظارت کنیم.   تسنیم: اشاره کردید که باید شرکتهای واگذارشده تا مدتها پس از واگذاری رصد و نظارت شوند، اما شرکتها بعضا از این قراردادهای سازمان خصوصی سازی و نظارتهای پس از واگذاری رضایت ندارند   دژپسند: بله در برخی موارد این اتفاق رخ می دهد. البته تقریبا در تمامی دنیا برخی از این رویه ها وجود دارد. برای مثال یکی از موضوعات اصلی در واگذاری ها بحث نیروی انسانی است. همزمان که ما انتظار داریم شرکت پس از واگذاری عملکرد خود را ارتقاء بخشد اجازه تعدیل در نیروی انسانی را نیز برایش محدود می کنیم. شاید شرکت با تغییر فضای کسب و کارش و تغییری که در ساختارش پدید آمده است دیگر نیازمند این تعداد نیروی انسانی یا با این ترکیب مهارتی نیروی انسانی نباشد، اما در قرارداد اجازه تعدیل نیروی انسانی محدود شده است. یا شرکت در طی همان سال های ابتدایی احساس نیاز برای تغییر ترکیب در دارایی های خود را دارد که این نیز ممکن است در قرار داد محدود شده باشد. به هر حال در قراردادهای خصوصی سازی شرایط بینابینی لحاظ می شود تا هم صرفه سرمایه گذار لحاظ شود و هم نیروی انسانی شرکت با چالش مواجه نشود.   هرچند هم اکنون اصلاح و ایجاد انعطاف در قراردادها، با این رویکرد که در صورت بهبود و ارتقاء عملکرد شرکت، سرمایه‌گذاران اجازه انجام برخی اصلاحات ساختاری را داشته باشند، در دست بررسی است. برای نمونه می توانیم در صورتیکه سرمایه گذاران نسبت به تغییر در تکنولوژی تولید اقدام کنند، اجازه اصلاح ساختار شرکت را در زمانی کوتاه تر از زمان مندرج در قرارداد داشته باشند.   تسنیم: تاکید دارید که خصوصی سازی به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد، اما موضوع آنچنان به صورت شعار مطرح شده که عموم مردم هم نسبت به آن حساسیت پیدا کرده آند، به نظر خودتان آیا این امر تا کنون محقق نشده است؟   دژپسند: این موضوع جای بحث زیادی دارد. در دوره وزارت آقای طیب نیا تلاش شد همه خصوصی سازی ها به بخش واقعی خصوصی صورت پذیرد و این امر هم واقعا رخ داد. اما آنچه بعد از آن به وقوع پیوست، تشکیک در برخی از این خصوصی سازی ها بود. در هر کدام به دلایل مختلف ریز و درشت، انتقادات از سوی افراد مختلف وارد شد، و عملکرد سازمان خصوصی سازی را تحت الشعاع قرار داد. همانطور که گفتم در خصوصی سازی اجماع بر سر هدف بسیار مهم است. مثلا در یک نمونه سرمایه گذار به تمامی تعهدات خود پایبند بوده است و به گواه صاحبنظران عملکرد شرکت هم ارتقاء قابل توجه ای یافته است، اما بازهم مشاهده می کنیم به علت ترجیحی که در فرایند واگذاری صورت پذیرفته و متوجه سرمایه گذار نیز نبوده، کل فرآیند واگذاری شرکت تحت شعاع قرار گرفته و نهایتا منجر به خلع ید گردیده است. این امر سبب می شود تا هم سرمایه گذاران تمایل برای سرمایه گذاری نداشته باشند و هم دست‌اندرکاران خصوصی سازی فرآیند را سخت تر اجرا کنند. این دو در کنار هم سبب می شود تا هم خصوصی سازی کند شده و هم افراد متخصص و درجه اول آن رشته فعالیت تمایل به مشارکت در فرآیند خصوصی سازی نداشته باشند. ما باید این ضمانت را برای بخش خصوصی ایجاد کنیم که پس از مشارکت و سرمایه گذاری در صورت ایفای تعهداتش، دیگر امکان برگشت به عقب وجود ندارد تا سرمایه گذار با فراغ بال به اجرای برنامه های بلندمدت خود بپردازد.   خطی را که عده ای دنبال می کنند مبنی بر اینکه برگشت مالکیت شرکتها به دولت، سبب بهبود عملکرد شرکت می شود، کاملا غیر واقعی است. برگشت این شرکتها به دولت سبب بار شدن هزینه های جدید می شود و نیروی انسانی آنها نیز با مشکلات جدید مواجه می گردند که به راحتی دولت از پس آن برنخواهد آمد. اینگونه ببینیم که اگر دولت می توانست به خوبی از پس اداره این بنگاه برآید چرا نسبت به واگذاری آنها اقدام نمود. تجربه اقتصاد ایران و دنیا نشان داده است که بخش خصوصی غالباً در اداره بنگاه ها از دولت موفق تر است و هر چه نقش دولت در اقتصاد، مشخص و تعریف شده تر باشد، اقتصاد عملکرد بهتری خواهد داشت.   نکته دیگر هم آن است که پس از برگشت این شرکتها به دولت فروش آنها با قیمتهای جدید و فرآیند جدید علاوه بر اینکه هزینه های جدید ایجاد می شود، بسیار دشوار می شود. بنابراین نباید در مسیر دولتی کردن حرکت کنیم و سعی شود از مسیر واقعی خصوصی سازی منحرف نشویم.     پس از بازگشت هپکو به دولت، فشارهای زیادی به دولت وارد شد تا این شرکت را به یک سهامدار عمده که مسئولیت آنرا بر عهده بگیرد واگذار کنیم. پس از دو بار عرضه بلوکی آن، که با استقبال رو به رو نشد، با توافقی که با سازمان تامین اجتماعی کردیم، هپکو به این سازمان واگذار شد. اما بازهم ترجیح من این بود که به متخصصین این حوزه این واگذاری صورت می پذیرفت تا آنها بتوانند ضمن احیاء شرکت به صنعت کشور هم کمک کنند. ما باید از تجربه این واگذاری ها درس بگیریم. موضوع هپکو تجربه بسیار ارزشمندی است.   ما باید جبهه یا گاردی که در مقابل خصوصی سازی وجود دارد را بازکنیم، تا خصوصی سازی با سهولت بیشتری انجام پذیرد. البته این به معنای نفی نظارت نیست. به معنای تعریف دقیق اهداف و رویه ها و اجرای آنها در کنار جلوگیری از قضاوت های شخصی و یا دستگاهی است. همکاری نهادهای متولی حاکمیتی و اجماع بر سر لزوم و اهداف خصوصی سازی از شروط اصلی موفقیت این موضوع است.   تسنیم: نظر شما در خصوص الزاماتی که درلایحه بودجه برای سال آینده آمده است، چیست؟   دژپسند: در لایحه بودجه سال آتی ۹۵ هزار میلیارد تومان در یک بخش و ۲۵ هزار میلیارد تومان هم در بخشی دیگر برای واگذاری پیش بینی شده است در حالیکه در سال گذشته مجموع واگذاری ها حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان بود که افزایش بسیار قابل توجه ای است. اگر نتوانیم آسیب های پیش گفته را برطرف کنیم، تحقق این میزان واگذاری دشوار است. حتی شاید این واگذاری ها تحقق یابند اما اهداف اصلی از خصوصی سازی که ارتقاءعملکرد بنگاه ها و نقش آفرینی اثربخش آنها در اقتصاد کشور است، با مشکل رو به رو می شوند. هرچند اگر شرایط پیرامونی اصلاح شود و فضا فراهم گردد، با توجه به بنگاه های ارزنده ای که دولت در اختیار دارد، تحقق این ارقام دور از ذهن نیست.   تسنیم: پیشنهاد عملیاتی وزارت اقتصاد برای بهبود خصوصی سازیها چیست؟   دژپسند: با توجه به مطالبی که قبلا خدمتتان عرض کردم به چند نکته اصلی تیتر وار اشاره می کنم.   اول اینکه شرکت هایی که می خواهیم واگذار کنیم باید به اصلاح ساختار آنها توجه کنیم، مهم ترین حوزه در این اصلاح ساختار نیروی انسانی است. منابع مناسبی قبل از واگذاری به اصلاح ساختار تخصیص پیدا کند تا خصوصی سازی با قوت بیشتری ادامه یابد. هرچند ما در خصوصی سازیها منابع زیادی را تخصیص داه ایم و باید عملکرد این منابع را نیز ارتقاء دهیم.   موضوع دوم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در شرکت ها است. باید وظایف تصدی گری بصورت کامل به بخش خصوصی منتقل گردد. در این ارتباط اساسنامه خیلی از شرکت ها قبل از واگذاری باید اصلاح شود.   موضوع سوم، تنوع در روش های واگذاری را دنبال کنیم و برای هر مورد واگذاری با توجه به شرایط آن، روش مناسب را مورد استفاده قرار دهیم.   بحث بعدی حمایت های دولت پس از واگذاری بر اساس یک مدل و برنامه مشخص برای هر شرکت تازه خصوصی شده ساماندهی شود و از بروز شوک های قابل توجه به برخی از شرکت ها پس از واگذاری جلوگیری شود.   و همچنین روش های قیمت گذاری و ارزشگذاری و تعیین تکلیف بدهی ها با توجه به قابلیت های جدیدی که وجود دارد بصورت دقیق مورد اجماع قرار گیرد و پس از آن از تشکیک در آنها جلوگیری شود. این امر نیاز به ارتباط تنگاتنگ میان نهادهای مختلف حاکمیت بویژه نهادهای ذیل قوای سه گانه دارد.   تسنیم: یعنی شما معتقدید تعامل بیشتر سه قوه در موفقیت خصوصی سازی در کشور الزامی است؟   دژپسند: در نتیجه این تعاملات نتایجی بدست می آید که بسیار راهگشا خواهد بود. اگر بخواهیم در خصوصی سازی کشور موفق باشیم باید واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت پذیرد. تحقق این امر علاوه بر آنکه استمرار حمایت از بخش خصوصی را طلب می کند، نیازمند اجماع بر ضرورت خصوصی سازی و اهداف آن و حمایت از رویه های اجرایی و نظام اجرایی خصوصی سازی می باشد.   برخی از موضوعات نیازمند یک همکاری همه جانبه میان دولت و مجلس است که با تعامل در حال اجماع در انجام آنها هستیم و از تمامی ابزارهای در اختیار از جمله قانون بودجه، قوانین دائمی و … استفاده خواهیم کرد. ما جلسات مفصلی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم قوه قضاییه داشتیم و در خصوص حمایت از سرمایه گذاران واقعی اجماع نظر داریم. همه باید تلاش کنیم تا بخش خصوصی که موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور است، تقویت گردد.   تسنیم: از منظر حقوقی و قانونی آیا تمام زیرساخت های لازم در کشور وجود دارد؟   دژپسند: بله، در این حوزه قوانین بسیار مناسبی داریم و ما هم البته در حال تهیه پیش نویس لایحه ای هستیم که بتوانیم این اصلاحات مورد نظر را در قوانین بصورت جامع به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم. هم اکنون ما دو بحث اصلی را در دستور کار داریم اول استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی موجود و دوم پیشنهاد اصلاحات لازم در قوانین و مقررات برای ظرفیت سازی های جدید. هر چند اصلاح در برخی از رویه ها نیز باید مورد تاکید قرار گیرد. امیدوارم مجلس شورای اسلامی با حساسیتی که نسبت به موضوع خصوصی سازی دارد، در این ارتباط زیرساخت های مناسب حقوقی و قانونی را برای حمایت هرچه بیشتر از بخش خصوصی توسعه دهد.   در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بسیاری از موضوعات مرتبط با فرایند خصوصی سازی تعیین تکلیف شده است. مبتنی بر این قانون به «شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و «هیئت واگذاری» در مورد قیمت گذاری، تعیین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد، شرایط واگذاری وکالتی یا فسخ قرارداد در صورت تخلف خریدار از انجام تعهداتش، تعیین اهلیت مشتریان و چگونگی احراز آن، وظایف و اختیارات گسترده ای در حوزه تصمیم‌گیری و مقررات گذاری اعطا شده است و این شورا و هیئت مبتنی بر این قانون آیین نامه های مختلفی را در کنار مصوبات هیئت وزیران به تصویب رسانیده است که چارچوب عملیات سازمان خصوصی‌سازی را تعیین می نماید. نکته مهم این است که قیمت گذاری سهام یا دارایی های بنگاه‌های مشمول بر اساس ضوابط و فرآیندهای مشخص شده به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و پس از تعیین قیمت از سوی این کارشناسان، تصویب اینکه بنگاه با چه قیمتی به عنوان قیمت پایه به مزایده گذاشته شود برعهده هیئت واگذاری است. بنابراین شیوه قیمت گذاری در قوانین و مقررات بالادستی بصورت کاملاً شفاف ارائه شده است. هرچند اشاره کردم شاید این شیوه نیاز به بازنگری داشته باشد.   این نکته را هم اشاره کنم که چارچوب های نظارتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به خوبی دیده شده است، هرچند شاید در طی زمان و تجربه تعداد زیادی واگذاری نیاز به تکمیل هم داشته باشند. اما هم اکنون با توجه به قوانین موجود در حوزه خصوصی سازی هیئت داوری به عنوان مرجع ویژه و تخصصی رسیدگی به هرگونه ادعا و شکایت مربوط به امر واگذاری است. بنابراین هر ادعایی در این حوزه بایستی از طریق این مجرای قانونی پیگیری و در وهله اول مورد ارزیابی قرار گیرد. این هیئت یک هیئت تخصصی و فرا دولتی است و در قانون بسیار دقیق به آن، حیطه اختیارات، وظایف و مسئولیت هایش اشاره شده است. یعنی در عمل مکانیزمی دقیق و تخصصی برای ارزیابی ابهامات و ادعاها در این حوزه متشکل از نهادهای توانمند و فرآیندهای تعریف شده موجود است.    این را هم اشاره کنم که بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دادستان محترم کل کشور و رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و همچنین دادستان محترم کل کشور در کنار وزیر محترم دادگستری با حق رای از اعضای هیئت واگذاری می باشند. بنابراین با توجه به این ظرفیت های قانونی انتظار می رود بخش عمده نظارت و تلاش برای ممانعت از بروز هرگونه انحراف در واگذاری‌ها پیش از قطعی شدن واگذاری ها محقق شود. قطعاً مشارکت نهادهای مذکور در تصمیمات و مصوبات این شورا و هیئت واگذاری در جهت حفظ حقوق عامه و رعایت صرف و صلاح واگذاری ها صورت پذیرفته است.   بنابراین با توجه به وجود مکانیزم های لازم برای بررسی ابهامات و شکایات قبل، حین و پس از واگذاری، طرح هرگونه ادعا در خصوص واگذاری ها باید با توجه به این ساختارها و مسیرهای قانونی صورت پذیرد و دیگر نهادهای مرتبط به این ظرفیت های حقوقی و قانونی اتکاء کنند و همه نهادها تلاش کنند تا ضمن حفظ اصل پایبندی بر اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴)، نظارت های حقوقی و قانونی منطبق بر قوانین صورت پذیرد تا هم امکان اجرای سیاست ها در بلندمدت فراهم باشد و هم از انحراف در خصوصی سازی ممانعت به عمل آید.   تسنیم: در پایان اینکه بخشی از واگذاری های زمان آقای پوری حسینی در دادگاه در حال رسیدگی است به نظر شما این واگذاری ها مشکلی جدی داشته اند؟ آیا اگر به عقب باز گردیم با توجه به شرایط همان رویه ادامه پیدا می کرد؟   دژپسند:من ترجیح می دهم به پرونده ای که در دادگاه در دست بررسی است، ورود نکنم. ولی به طور کلی راجع به این مبحث اختلاف نظر وجود دارد که آیا واقعاً اشتباه بوده، خطا بوده یا بحث دیگری مطرح است. دیدگاه ها کاملاً متفاوت است. باید منتظر تصمیم دادگاه بمانیم هرچند من خودم برخی موارد را بررسی کردم و در فرآیند واگذاری در آن ها ایراد قانونی مشاهده نکردم …     دژپسند: متاسفانه فضای چند مدت اخیر، به نحوی موجب تقویت رویکرد دولتی سازی و برگشت به عقب شده است. باید تلاش کنیم تا این فضا تغییر کند. سازمان خصوصی سازی باید نسبت به شفافیت بیشتر واگذاری های صورت گرفته اقدام کند و کلیه اطلاعات و آمار مورد نیاز اذهان عمومی را هرچند الان هم بر روی سایت خود قرار می دهد اما بازهم منتشر کند تا بتواند از بروز القائات و شبهات در این حوزه جلوگیری کند. واقعا صاحبنظران اقتصادی و کسانی که با این امر آشنا هستند و بر حقانیت واگذاری ها صحه می گذارند، وارد میدان شوند و برای دفاع از این رویکرد که به آزادسازی اقتصادی در کشور منجر خواهد شد، با تبیین موضوعات به روشنگری بپردازند. اگر این فضاسازی ها همچنان ادامه یابد، تمایل به خرید اموال و شرکتهای دولتی شدیدا کاهش می یابد. چرا که بعید می دانم کسی مایل به مشارکت در مشکلات آنها بدون وجود یک چشم انداز مثبت باشد.   در یک گزارشی که از سوی برخی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، حدود یک درصد از واگذاری ها دچار مشکل بوده است و در مطالعه دیگری، کمتر از چهار درصد واگذاری ها با مشکل رو به رو بوده اند. بنابراین نباید مشکل این تعداد محدود به کل واگذاری ها گسترش یابد. اگر ما به واگذاری های موفق هم تشکیک کنیم آنگاه بخش خصوصی دیگر تمایلی برای تقاضا نخواهد داشت.   هدف نهایی از واگذاری ها، سهولت فعالیت و گسترده کردن حوزه فعالیت بخش خصوصی است. ما باید برای بخش خصوصی فرش قرمز پهن کنیم و در هر حوزه ای که این بخش تمایل به حضور دارد، بخش دولتی از ورود یا استمرار حضور اجتناب کند. اگر در واگذاری مشکلی نباشد، تبانی رخ نداده باشد اهلیت متقاضی رعایت شده باشد و تعهدات از سوی دو طرف به صورت کامل ایفا شده باشند آنگاه باید از آن قرارداد به طور کامل حمایت کنیم.
شنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۴۱



منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : در رابطه با خصوصی سازی، متاسفانه فضای چند مدت اخیر، به نحوی موجب تقویت رویکرد دولتی سازی و برگشت به عقب شده است