تفاهمات جدید گمرکی و سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و عراق/ افزایش 48 درصدی ارزش صادرات کشور در دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل

وزیر امور اقتصادی کشورمان از انجام تفاهمات گمرکی و سرمایه گذاری جدید بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق خبر داد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند عصر امروز و در پایان دو نوبت نشست در صبح و بعد از ظهر با وزیر دارایی عراق و هیأت همراه در خصوص محور گفتگو ها و دستاورد های این نشست، با بیان اینکه حجم تجارت بین دو کشور ایران و عراق در مقایسه با حجم اقتصاد و تجارت دو کشور، قابل توجه اما ناکافی است، ابراز امیدواری کرد با تفاهمات به دست آمده، میزان تجارت میان ایران و عراق بیش از پیش افزایش یابد.     وزیر اقتصاد کشورمان افزود: با توجه به سابقه دیرینه و فرهنگ مشترک بین ایران و عراق، چنین اقتضاء می کند که ما در مورد توسعه روابط اقتصادی دو کشور تدابیر ویژه ای بیاندیشم.     وی گفت: یکی از بحث هایی که امروز به آن پرداختیم، رفع مشکلات گمرکی دو طرف بود که بحث ها و تفاهمات خیلی خوبی داشتیم و قرار شد گفتگو ها و همکاری ها در این زمینه تداوم پیدا کند.     وی با تأکید بر توافق طرفین در خصوص تبادل تجربیات در زمینه فعالیت های گمرکی و تسهیل تجارت بازرگانان دو کشور، اعلام کرد: در همین خصوص قرار شد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی، به زودی سفری به عراق داشته باشد و انشالله تدابیر و هماهنگی های بیشتری در ارتباط با توسعه روابط تجاری اندیشیده شود.     وی موضوع بعدی مورد توافق دو طرف در مذاکرات امروز با همتای عراقی خود را سرمایه گذاری مشترک طرفین اعلام کرد و گفت: در حال حاضر، هم سرمایه گذاران ایرانی در عراق مشغول بکار هستند و هم آنها در ایران، اما بنا بر مذاکرات امروز قرار شد، سازماندهی ویژه ای در این ارتباط داشته باشیم تا حجم سرمایه گذاری خارجی دو طرف در قالب ایجاد شهرک های صنعتی جدید و یا صور دیگر افزایش پیدا کند.     وزیر اقتصاد، توسعه همکاری ها در ارتباط با حمل و نقل ریلی مسافر و کالا بین دو کشور را از موضوعات دیگر مورد توافق در نشست امروز خود با طرف عراقی عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد، این همکاری ها هر چه سریع تر توسعه یابد.     این گزارش حاکی است، “علی علاوی” وزیر دارایی عراق نیز طی سخنانی در خاتمه این نشست، با ابراز رضایت از گفتگو های امروز با همتای ایرانی خود، تفاهمات به دست آمده را از جمله شامل تفاهمات گمرکی و سرمایه گذاری مشترک عنوان کرد و گفت که امروز دو طرف به نتایج خیلی خوبی در زمینه هماهنگی های گمرکی، در همه گذرگاه های مرزی رسیدند.     وی همچنین “تسهیل تجارت بین دو کشور” و “توسعه خط آهن شلمچه – بصره” را از جمله دیگر تفاهمات نشست امروز خواند که می تواند به گسترش تجارت بین دو کشور کمک شایانی بکند.     وی افزود: امروز همچنین در زمینه تشویق سرمایه گذاری تجار جمهوری اسلامی در عراق، بخصوص در زمینه لبنیات و کشاورزی به توافقات خوبی رسیدیم که خوشبختانه ایران برتری خوبی در این زمینه دارد و امیدوارم به زودی توافقنامه های جدیدی را در این زمینه ها امضاء کنیم.     در بخش دیگری از حاشیه این جلسه دکتر فرهاد دژپسند در پاسخ به سؤال خبرنگاران، از افزایش 48 درصدی ارزش صادرات کشور در دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: امیدواریم در ادامه سال این روند رو به رشد در صادرات و تجارت خارجی همچنان ادامه یابد.     وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص برخی از شائبه ها مبنی بر فشار دولت به بانک مرکزی برای فروش دو میلیارد دلار ارز و تبدیل آن به ریال و تأمین مالی 375 هزار میلیارد تومانی دولت از این طریق گفت: از نوع این خبر می توان دریافت که این خبر صحیح نیست برای اینکه ۲ میلیارد دلار یا ۲.۵ میلیارد دلاری که در برخی از سایت ها یا خبرگزاری ها ذکر شده است، از نظر عددی به هیچ وجه با آن عدد ۳۷۵ هزار میلیارد تومانی که گفته شده سازگاری ندارد، ضمن اینکه مگر ممکن است دولت ظرف دو ماه از بانک مرکزی بخواهد معادل 375 هزار میلیارد تومان، دلار را در بازار تبدیل به ریال کند.     وزیر اقتصاد در ادامه گفت: به شدت این موضوع را تکذیب می کنم و در واقع به جز تنخواهی که از بانک مرکزی هر سال گرفتیم در این دو ماه هیچ دریافتی اضافی نداشتیم و این رویه، یک سابقه دیرینه تاریخی است و تأکید می کنم، هیچ گونه مطالبه مالی از این مسیر از بانک مرکزی نداشته ایم.     دکتر دژپسند در ادامه سخنانش به فرمول قانونی استفاده از تنخواه سالانه اشاره کرد و گفت : بر اساس قانون سالانه، به اندازه سه درصد بودجه عمومی دولت می توانیم از تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده کنیم و این فرایند نیز سیال است؛ به نحوی که ممکن است در ابتدای ماه این تنخواه دریافت شود و در طول ماه بر اساس درآمدهای دولت این تنخواه تسویه شود و سقف آن هم در سالجاری 41 هزار میلیارد تومان است.
سه‌شنبه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۱۵